رفع دعوى الحجر | مفهومه، إجراءاته

تُعد دعوى الحجر من الدعاوى المهمة في القانون الإماراتي، وتهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم المالية أو القانونية بسبب فقدان الأهلية أو نقصها نتيجة مرض عقلي أو اضطراب نفسي أو عارض يؤثر على قدرتهم على التصرف السليم. ويمنح القانون الحق لأفراد الأسرة أو ذوي المصلحة في التقدم بطلب الحجر وفق إجراءات قانونية محددة تضمن حماية حقوق الشخص وأمواله.

الحجر إجراء قانوني يهدف إلى حماية الشخص غير القادر على إدارة شؤونه بنفسه، وليس وسيلة لحرمانه من حقوقه أو الانتقاص من كرامته.

ما المقصود بالحجر؟

الحجر هو منع شخص من التصرف في أمواله أو بعض شؤونه القانونية بسبب فقدانه أو نقص أهليته القانونية، وذلك بناءً على حكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة بعد التحقق من توافر الأسباب القانونية المبررة للحجر.

متى يمكن رفع دعوى الحجر؟

يمكن رفع دعوى الحجر في عدد من الحالات التي يحددها القانون، ومن أبرزها:

• الإصابة بمرض عقلي يمنع الشخص من إدراك تصرفاته.
• الإصابة بالخرف أو الزهايمر في مراحل متقدمة.
• الاضطرابات النفسية الشديدة المؤثرة على القدرة على اتخاذ القرار.
• السفه أو التبذير الذي يؤدي إلى الإضرار بالأموال والممتلكات.
• الحالات التي يثبت فيها عدم القدرة على إدارة الشؤون المالية بشكل سليم.

من يحق له رفع دعوى الحجر؟

يجوز رفع دعوى الحجر من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة مباشرة في حماية الشخص أو أمواله، ومنهم:

• الزوج أو الزوجة.
• الأب أو الأم.
• الأبناء.
• الأقارب من ذوي الصلة.
• النيابة العامة في بعض الحالات.

إجراءات رفع دعوى الحجر في الإمارات

تمر دعوى الحجر بعدة مراحل قانونية، تشمل:

• إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها إلى المحكمة المختصة.
• إرفاق التقارير الطبية أو النفسية الداعمة للدعوى.
• إحالة الشخص إلى لجنة أو جهة طبية مختصة عند الحاجة.
• سماع أقوال الأطراف والشهود.
• إصدار الحكم بشأن فرض الحجر أو رفض الطلب.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى الحجر

تختلف المستندات بحسب ظروف كل قضية، إلا أن أبرز المستندات المطلوبة عادةً تشمل:

• نسخة من الهوية الإماراتية للأطراف.
• خلاصة القيد أو ما يثبت صلة القرابة عند الحاجة.
• التقارير الطبية أو النفسية الحديثة.
• المستندات المتعلقة بالأموال أو الممتلكات محل الحماية.
• أي أدلة تثبت عدم قدرة الشخص على إدارة شؤونه.

تعيين الوصي أو القيم بعد الحكم بالحجر

إذا قضت المحكمة بفرض الحجر، فقد يتم تعيين وصي أو قيم لإدارة أموال وشؤون الشخص المحجور عليه وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً، مع إخضاع أعماله للرقابة القانونية لضمان المحافظة على حقوق المحجور عليه وأمواله.

هل يمكن رفع الحجر لاحقاً؟

نعم، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى فرض الحجر واستعاد الشخص قدرته على إدارة شؤونه بنفسه، فيمكن التقدم بطلب رفع الحجر أمام المحكمة المختصة، مع تقديم ما يثبت تحسن حالته وقدرته على التصرف بشكل سليم.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

تُعتبر دعوى الحجر من الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية أو القانونية، كما تضمن المحافظة على أموالهم وحقوقهم من أي تصرفات قد تضر بمصالحهم. ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان إعداد الدعوى بشكل صحيح وتقديم الأدلة اللازمة أمام المحكمة المختصة.