Consulting

الهبة هي تصرف قانوني يُمكّن الشخص من نقل ملكية مال معين إلى شخص آخر دون مقابل. ورغم أنها من العقود الرضائية، إلا أن القانون الإماراتي نظمها بشروط واضحة، وحدد الحالات التي يمكن فيها الطعن في الهبة سواء من الطرف الواهب أو الغير. إليك دليلًا شاملًا لفهم حالات وشروط الطعن في الهبة وفقًا للقانون الإماراتي. الطعن في الهبة من قِبل الواهب يحق للواهب الرجوع عن الهبة في حالات استثنائية، ومنها: عدم تنفيذ الموهوب له لشروط الهبة: إذا اشترط الواهب شرطًا معيّنًا ولم ينفّذه الموهوب له، جاز له الرجوع عنها. إخلال الموهوب له بالتزامات أخلاقية جسيمة: مثل إهانة الواهب أو إيذائه ماديًا أو معنويًا. العجز المالي الطارئ على الواهب: إذا طرأت على الواهب ظروف مالية استثنائية تهدد معيشته. لكن لا يُقبل الرجوع في الهبة في حالات محددة، مثل: إذا كانت الهبة بين الأزواج. إذا مات أحد الطرفين. إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب (كبيعه لشخص آخر). الطعن في الهبة من قِبل الغير (مثل الورثة) يجوز للورثة أو الأطراف المتضررين الطعن في الهبة بعد وفاة الواهب في الحالات التالية: إذا ثبت أن الهبة كانت صورية بهدف حرمان الورثة. إذا كانت الهبة مجحفة بحق الورثة الشرعيين وتمّت في مرض الموت. إذا تمت دون توثيق رسمي (في بعض الحالات التي يشترط فيها التوثيق). ويُشترط للطعن تقديم الأدلة القانونية الواضحة، مثل: شهادة الشهود. وثائق تثبت النية الإضرار بالورثة. مستندات مالية أو طبية (في حالة مرض الموت). ما هي الإجراءات القانونية للطعن في الهبة؟ تقديم دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة. الاستعانة بخبير قانوني لتقييم مدى قانونية الهبة. إثبات الدافع وراء الهبة، وظروف توقيعها. هل تقبل المحاكم الإماراتية الطعن في الهبة بسهولة؟ المحاكم تنظر في كل حالة على حدة، وتركّز على نية الواهب، وتوازن بين حرية التصرف في المال وبين حفظ حقوق الورثة. لذلك، الطعن في الهبة يحتاج إلى أسباب جوهرية وأدلة واضحة. الأسئلة الشائعة هل يمكن الطعن في هبة تمت بعقد موثق؟ نعم، إذا ثبت أن هناك تدليسًا أو غبنًا أو أنها تمت في مرض الموت بنية حرمان الورثة. هل يحق للورثة المطالبة ببطلان هبة قام بها المتوفى قبل سنوات؟ إذا ثبت أن الهبة كانت بقصد الإضرار بحقوق الورثة أو تمت في ظروف غير طبيعية، يمكنهم المطالبة ببطلانها حتى لو مضى عليها وقت.   للحصول على استشارة قانونية دقيقة في موضوع الهبة أو رفع دعوى للطعن فيها، يمكنكم التواصل مع مجموعة حمدان القانونية على الرقم: 0561118979

تُولي دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُعد من الدول الرائدة في سن التشريعات والإجراءات الرقابية الصارمة في هذا المجال. وفي حال الاشتباه أو الاتهام بجريمة غسيل أموال، يصبح وجود محامٍ متخصص أمرًا بالغ الأهمية. في هذا الدليل، نوضح لك دور المحامي، الإجراءات القانونية، وأهمية التمثيل القانوني الفوري. ما المقصود بجريمة غسيل الأموال؟ غسيل الأموال هو تحويل أو نقل أموال مكتسبة من نشاط غير مشروع، لإخفاء مصدرها الحقيقي وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن نشاط قانوني. ويشمل ذلك أيضًا إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مكانها أو ملكيتها. وقد تكون الأموال ناتجة عن جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، الاحتيال، أو التهرب الضريبي. متى تحتاج إلى محامي غسيل أموال؟ يحتاج الأفراد أو الشركات إلى محامي متخصص في الحالات التالية: عند التحقيق في مصادر الأموال من قبل الجهات المختصة في حالة تجميد الحسابات المصرفية للاشتباه إذا تم توجيه اتهام رسمي بارتكاب جريمة غسل أموال في حالات الاستدعاء من النيابة أو الجهات الرقابية لتمثيل الشركات أمام وحدة المعلومات المالية (FIU) أو محكمة الجنايات مهام محامي غسيل الأموال يقدم المحامي المتخصص في قضايا غسيل الأموال خدمات دقيقة تشمل: تحليل الأدلة والتقارير المالية لتحديد الموقف القانوني صياغة الردود القانونية للجهات المختصة مثل البنك المركزي أو النيابة الدفاع أمام المحكمة في جميع مراحل الدعوى تقديم الطعن في قرارات التجميد أو المصادرة تقديم الاستشارة القانونية للشركات لتعزيز امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال  غسيل الأموال في الإمارات  القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال، تتراوح العقوبات بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100,000 إلى 5,000,000 درهم. كما يجوز مصادرة الأموال أو الأصول المرتبطة بالجريمة. الأسئلة الشائعة هل يتم تجميد الحسابات فورًا عند الاشتباه؟ نعم، قد تقوم البنوك أو وحدة المعلومات المالية بتجميد الحسابات مؤقتًا في حال وجود شبهات قوية، حتى انتهاء التحقيقات. هل يمكن تبرئة المتهم إذا لم يثبت القصد الجنائي؟ نعم، يُعد إثبات النية أو العلم بمصدر الأموال غير المشروع عنصرًا أساسيًا للإدانة، وإذا لم يثبت، فقد يُبرّأ المتهم. هل تواجه قضية غسيل أموال أو تحقيق مالي؟ نحن في مجموعة حمدان القانونية نضم نخبة من المحامين المتخصصين في جرائم غسل الأموال، ونوفر تمثيلًا قانونيًا دقيقًا أمام النيابة والمحاكم. اتصل الآن على الرقم: 0547240008 لتحصل على استشارة قانونية متخصصة وسرية بالكامل.

قانون الطلاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع الأطراف. 🏛️ إجراءات الطلاق في الإمارات 1. التوجيه الأسري الإلزامي قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب على أي من الزوجين تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم بها، حيث يتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري لمحاولة التوفيق بين الطرفين. 2. التسوية الودية إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين، يتم صياغة تسوية توقع أمام الموجه الأسري وتُعتمد من القاضي المختص، وتصبح لها قوة السند التنفيذي. 3. الإحالة إلى المحكمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يصدر الموجه الأسري رسالة إحالة تُقدم إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، حيث تبدأ إجراءات التقاضي الرسمية. 4. التقاضي تُعقد جلسات المحكمة حيث يقدم كل طرف الأدلة والدفوع المتعلقة بقضية الطلاق، وتصدر المحكمة حكمها بناءً على ما يُقدم من مستندات وشهادات. 📝 توثيق الطلاق يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه. إذا لم يتم التوثيق دون عذر مقبول، يحق للزوجة المطالبة بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ توثيقه. 👩‍👧‍👦 الحضانة وحقوق الأطفال سن الحضانة: تم رفع سن الحضانة إلى 18 سنة ميلادية لكلا الجنسين، مع منح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه عند بلوغه 15 سنة. ترتيب الحاضنين: يبدأ بالأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وإذا لم يتوفر هؤلاء، يُعهد بالحضانة لمن تراه المحكمة مناسبًا لمصلحة المحضون. 💰 النفقة والحقوق المالية النفقة: تشمل المأكل، الملبس، المسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، وتُحدد بناءً على حالة الزوج المادية. النفقة الرجعية: في حال زيادة النفقة، يُطبق الحكم بأثر رجعي لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ صدوره، أما في حال إنقاصها، فيُطبق من تاريخ صدور الحكم فقط. 🌍 الطلاق لغير المسلمين يُطبق القانون على غير المسلمين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني، ويجوز لهم الاتفاق على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة. ⚖️ خدماتنا في مجموعة حمدان القانونية، نقدم خدمات قانونية متكاملة في قضايا الطلاق، مع التركيز على ضمان حقوق الطرف المتضرر، وتسهيل الإجراءات، والحفاظ على سرية وخصوصية العميل. تشمل خدماتنا ما يلي: ● الطلاق الرسمي والتوثيق القضائيإعداد وتقديم طلب الطلاق لدى الجهات المختصة، وتوثيق الطلاق بشكل قانوني لدى المحكمة. ● صياغة اتفاقيات الطلاق بالتراضيصياغة اتفاقيات الطلاق الودية التي تشمل توزيع الحضانة، النفقة، وتقسيم الممتلكات. ● الدفاع وتمثيل الزوج أو الزوجة أمام المحكمةتمثيل الطرف في قضايا الطلاق المحتدمة والدفاع عن حقوقه أمام المحكمة الشرعية والمدنية. ● المطالبة بالنفقة وتقديرهارفع دعاوى نفقة (للزوجة، الأطفال)، وتقدير المستحقات بناءً على دخل الطرف الآخر. ● حضانة الأطفال وحق الزيارةرفع دعاوى الحضانة، وتمثيل الأم أو الأب للمطالبة بحق الحضانة، وتحديد جداول الزيارة. ● خدمة الطلاق للأجانب المقيمينمساعدة المقيمين الأجانب في إجراءات الطلاق وفقًا لقوانين بلدهم أو قانون الإمارات. ● استشارات قانونية فوريةتقديم استشارات قانونية دقيقة وسريعة بشأن الطلاق وحقوق الزوجين عبر الهاتف أو من خلال الموقع.

في بيئة قانونية متعددة الجنسيات كدولة الإمارات، تبرز أهمية محامي الطلاق كعنصر أساسي في مساعدة الأفراد على إنهاء العلاقة الزوجية وفقًا للقانون، مع الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية لكلا الطرفين، خاصة في ما يتعلق بحضانة الأبناء، النفقة، والممتلكات المشتركة. الطلاق ليس مجرد قرار عاطفي، بل هو إجراء قانوني يحتاج إلى فهم دقيق للقوانين المحلية والدولية، لا سيما عندما يكون أحد الطرفين أو كلاهما من الأجانب. لذلك، الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الطلاق يُعد خطوة محورية لضمان العدالة وتجنب التعقيدات. متى تحتاج إلى محامي طلاق في الإمارات؟ رغبة أحد الطرفين في الطلاق دون موافقة الآخر. وجود أطفال بين الزوجين وتضارب في الرؤية حول الحضانة. وجود ممتلكات أو أموال مشتركة تحتاج إلى تقسيم عادل. عنف أسري أو سوء معاملة تتطلب إثباتًا قانونيًا. زواج مختلط (من ديانات أو جنسيات مختلفة) مما يتطلب فهمًا مزدوجًا للقانون الإماراتي والقانون الدولي. أنواع الطلاق في القانون الإماراتي الطلاق الرضائي: يتم بموافقة الطرفين ويُوثق بسهولة نسبيًا. الطلاق القضائي: عندما يطلب أحد الزوجين الطلاق دون موافقة الآخر، ويشمل دعاوى كالضرر أو الغياب أو عدم الإنفاق. الطلاق الغيابي: يُمنح لأحد الطرفين في حال تعذر الوصول إلى الطرف الآخر. الطلاق للأجانب: يمكن تطبيق قانون بلد الزوجين بناءً على طلب الطرفين أو موافقة المحكمة. إجراءات الطلاق في الإمارات التوجه إلى التوجيه الأسري في المحكمة. محاولة الصلح عبر جلسة إرشادية. في حال الفشل، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية. صدور الحكم وتوثيق الطلاق رسميًا. دور محامي الطلاق خلال هذه الإجراءات شرح الخيارات القانونية المتاحة لك. التفاوض باسمك للوصول إلى اتفاق عادل. تمثيلك أمام التوجيه الأسري والمحكمة. حماية حقوقك في الحضانة، النفقة، والسكن. ضمان تطبيق القوانين المناسبة في حالة الزواج المختلط. خدماتنا في مجموعة حمدان القانونية استشارات قانونية أولية مجانية. إجراءات الطلاق للأزواج الإماراتيين والمقيمين الأجانب. قضايا الحضانة والنفقة والسكن. تنفيذ أحكام الطلاق الصادرة من خارج الدولة. للتواصل مع محامي طلاق متخصص، يرجى الاتصال على الرقم 0561118979. الأسئلة الشائعة حول الطلاق في الإمارات 1. هل يمكن لغير المسلمين الطلاق في محاكم الإمارات؟نعم، يمكن لغير المسلمين الطلاق في الإمارات، إما وفق القانون الإماراتي أو قانون دولتهم الأصلية. يُفضل أن يكون معك محامي طلاق يفهم قوانين الأحوال الشخصية المختلفة ويستطيع تحديد الأنسب لحالتك. 2. كيف تُحسب النفقة في حال وجود أطفال بعد الطلاق؟تُحسب النفقة بناءً على دخل الأب، عدد الأبناء، وتكاليف المعيشة. تشمل النفقة عادة السكن، التعليم، الطعام، والرعاية الصحية. وتُحدد المحكمة المبلغ بناءً على المعطيات الواقعية.

في النظام القانوني المتطور لدولة الإمارات، يشكل محامي الأخطاء الطبية عنصرًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق المرضى الذين تعرضوا لإهمال طبي أو أخطاء علاجية أو جراحات خاطئة. مع تزايد عدد الحالات الطبية المعقدة، أصبح من الضروري وجود محامٍ متخصص يتمتع بالخبرة القانونية والطبية اللازمة لتحليل الوقائع وتقديم المشورة القانونية الدقيقة. من هو محامي الأخطاء الطبية؟هو محامي متخصص في القضايا المتعلقة بالممارسات الطبية غير السليمة، ويقوم بتمثيل المرضى أو ذويهم في القضايا التي تنشأ نتيجة الإهمال الطبي، مثل التشخيص الخاطئ، أو إجراء عملية جراحية دون موافقة المريض، أو استخدام أدوات طبية غير معقمة، أو التأخر في اتخاذ قرار علاجي. أهمية توكيل محامي أخطاء طبية في الإماراتالمطالبة بتعويض ناتج عن خطأ طبي ليست بالمهمة السهلة، فهي تتطلب المرور بعدة مراحل قانونية معقدة تبدأ بتقديم شكوى إلى الجهات الصحية المختصة، ثم الحصول على تقرير طبي فني من لجنة المسؤولية الطبية، يليها رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. هنا يظهر دور المحامي في: صياغة الشكوى الطبية بشكل قانوني دقيق. التواصل مع الخبراء والمستشفيات للحصول على الأدلة. تقديم تقرير تفصيلي يثبت وجود الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر. تقدير مبلغ التعويض المناسب بناءً على الضرر الجسدي أو النفسي إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في الإمارات تقديم شكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة أو وزارة الصحة. تعيين خبير طبي من قبل اللجنة لدراسة الحالة. صدور تقرير فني يحدد المسؤولية من عدمها. إذا أثبت التقرير وجود خطأ، يتم رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض. أنواع الأخطاء الطبية الشائعة في الإمارات الجراحات غير الضرورية أو الخاطئة. أخطاء في وصف الأدوية أو جرعاتها. التأخر في التشخيص الولادة غير الآمنة التي تؤدي لتشوهات. الإهمال في رعاية المريض داخل المستشفيات. حقوق المريض المتضرر من الخطأ الطبيوفق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، يحق للمريض: المطالبة بتعويض مادي عن الضرر الجسدي أو النفسي الحصول على تقرير طبي مفصل. طلب وقف الطبيب عن العمل مؤقتًا في حال الخطأ الجسيم. طلب نشر الحكم القضائي في الصحف كإجراء ردع عام. خدماتنا في مجموعة حمدان القانونية استشارات قانونية مجانية أولية. تجهيز ملفات الشكوى وتقارير الأخطاء الطبية. تمثيل قانوني كامل أمام لجان التحقيق والمحاكم. متابعة دقيقة للحصول على أعلى تعويض ممكن. للتواصل مع محامينا المختصين بالأخطاء الطبية، يرجى الاتصال على الرقم 0561118979. الأسئلة الشائعة حول الأخطاء الطبية في الإمارات ما هي الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها عند الاشتباه بوجود خطأ طبي؟يُنصح أولًا بحفظ كل المستندات الطبية، والحصول على تقرير مفصل من الطبيب المعالج، ثم التواصل مع محامٍ متخصص لتقديم الشكوى إلى الجهات الصحية. هل يمكن لورثة المريض المطالبة بالتعويض في حال وفاته بسبب خطأ طبي؟نعم، القانون يجيز لورثة المريض المطالبة بالتعويض المالي نتيجة الضرر الذي لحق بهم جراء وفاة ذويهم بسبب الخطأ الطبي المثبت.

يواجه بعض الأزواج تحديات قانونية بسبب الغياب الطويل وغير المبرر لأحد الطرفين، مما يجعل من الطلاق الغيابي أداة قانونية مهمة لضمان العدالة. في هذا المقال نُسلّط الضوء على مفهوم الطلاق الغيابي وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، مع شرح تفصيلي للحقوق والإجراءات والضوابط المرتبطة به. ما هي شروط الطلاق الغيابي في الإمارات؟ يُحدّد القانون الإماراتي مجموعة من الشروط التي لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكم الطلاق الغيابي إلا بعد تحققها: أن يكون الزوج غائبًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون مبرر مشروع، وألا تكون الزوجة قد وافقت صراحة أو ضمنًا على هذا الغياب. إذا كان موطن الزوج معروفًا، يجب على المحكمة توجيه إنذار قانوني يُمهله 180 يومًا ليعود أو يطلّق. في حالة فقدان الزوج وعدم معرفة مكانه، يجب إجراء تحرٍّ رسمي والانتظار لمدة عام كامل قبل إصدار الحكم. إذا كان الزوج محكومًا عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات فأكثر، يحق للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من بداية تنفيذ العقوبة بشرط استمرار الحبس عند صدور الحكم، وألا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر. إجراءات الطلاق الغيابي في الإمارات  نظّم القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 مسار الطلاق الغيابي كما يلي: تبدأ الزوجة بتقديم دعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مع إرفاق أدلة الغياب. يتم إنذار الزوج إذا كان مكانه معروفًا، ويُمنح مهلة للرد لا تتجاوز 180 يومًا. إذا لم يتجاوب، تُصدر المحكمة حكمًا بالطلاق الغيابي. في حالة فقدان الزوج، تجري المحكمة تحريات رسمية وتنتظر سنة كاملة من تاريخ الدعوى. إذا كان الزوج مسجونًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، يحق للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من الحبس. حقوق الزوجة في الطلاق الغيابي كفل القانون للزوجة عددًا من الحقوق بعد الحكم بالطلاق الغيابي، من بينها: نفقة العدة والنفقة المتأخرة في حال ثبوت عدم الإنفاق أثناء الغياب. الاحتفاظ بمسكن الزوجية أو المطالبة بسكن بديل إذا كانت حاضنة. المطالبة بالمهر المؤجل إذا لم يكن قد دُفع. الأسئلة الشائعة هل يُسقط الطلاق الغيابي حقوق الزوجة؟لا، بل يمنحها القانون كامل الحقوق المتعلقة بالنفقة، السكن، والحضانة. ما المدة القانونية لطلب الطلاق بسبب الغياب؟ستة أشهر في حال معرفة مكان الزوج، وسنة في حال فقدانه.