جدول المحتويات
خلفية وأهداف القانون
- تم إصدار القانون وبدء تطبيقه في 2 يناير 2022، ويهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات، مع حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الناشئة عن الإنترنت.
- يستكمل القانون الإطار التنظيمي لحماية البيانات الشخصية (قانون 45/2021)، والتعاملات الإلكترونية (قانون 46/2021) .
الجرائم والعقوبات الرئيسية
– اختراق الأنظمة (الهاكينغ)
- عقوبة أولية: حبس وغرامة 100–300 ألف درهم.
- إذا تسبب الاختراق في تعطيل أو تسريب بيانات → حبس 6 شهور وغرامة 150–500 ألف.
- في حال استهداف الجهات الحكومية → حبس مؤقت وغرامة 200–500 ألف؛ أما إذا سبب الاختراق أضراراً → حبس لا يقل عن 5 سنوات وغرامة 250–1.5 مليون.
– التلاعب أو الإضرار بالبيانات
- ضرر عام: حبس سنة وغرامة 500 ألف – 3 ملايين درهم.
- في حال استهداف جهات مصرفية أو صحية → تشديد العقوبة.
- استهداف بيانات سرية (مثل بيانات الدولة): حبس لا يقل عن 7 سنوات وغرامة 500 ألف – 3 ملايين، وأقصى 10 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين عند الضرر بالأمن القومي .
– سرقة كلمات المرور والتصيد
- الاستحواذ على كلمات مرور: حبس وغرامة 50–100 ألف.
- إن تم استخدامها فعلياً أو أُتيح للآخرين الدخول → حبس 6 شهور وغرامة 300–500 ألف.
– التزوير الالكتروني
- إنشاء مواقع مزيفة أو انتحال هوية: حبس وغرامة 50–200 ألف؛ أو 2 سنوات وغرامة أكبر إذا أدى للإساءة.
- إذا كان مزيفاً يُنسب لجهة حكومية: حبس حتى 5 سنوات وغرامة 200 ألف – 2 مليون.
– اعتراض البيانات والتطفل
- اعتراض أو تعطيل بيانات أو اتصال: حبس وغرامة 150–500 ألف.
- إن تم تسريب محتوى اعتراض: حبس سنة وغرامة حتى مليون.
- إذا كان الاعتراض يتعلق بالمؤسسات الحكومية → حبس مؤقت إضافي.
– جمع ومعالجة البيانات الشخصية دون مشروعية
- حبس وغرامة 50–500 ألف في حالة مخالفة قانون حماية البيانات أو الخصوصية .
– الجرائم الإلكترونية الأخرى
- انتحال الهوية، التهديد والابتزاز، السب أو القذف الإلكتروني، بث مواد فاضحة أو إباحية، استغلال الأطفال، جمع التبرعات دون ترخيص.
- العقوبات تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات حبس، وغرامات تبدأ من 20 ألف إلى 1 مليون درهم حسب الجريمة .
تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية
- يتم التعامل مع الشكاوى والتحقيقات عن طريق الشرطة الاتحادية أو دوريات الشرطة في كل إمارة (مثل شرطة دبي، رأس الخيمة) .
- أي بلاغ ضد منشور إلزامي تفاصيله مع السلطات، وقد يفتح التحقيق حتى دون وجود محتوى إلكتروني واضح .
تحذيرات للمستخدمين
- يجب الحذر عند نشر منشورات أو نشر آراء (حتى إن كانت نقدًا معتدلاً)، فقد تعتبر سبًا أو قذفًا وتعرض صاحبها لحبس وغرامة.
- مطلوب ترخيص من السلطات لنشر إعلانات إلكترونية أو جمع تبرعات.
- الخط الأحمر يمتد إلى انتهاك الخصوصية واستغلال وسائل الاتصالات أو البث المباشر.
حالة واقعية: سائح بريطاني واجه حبساً بتهمة القذف بعد نشر مراجعة سلبية على Google عن عمل في دبي. رغم حذف المراجعة واعتذاره، لا تزال التهمة مرفوعة، وقد تصل العقوبة إلى سنتين حبس وخضوع إجراءات قانونية.
كيفية التعامل في حال مواجهة تحقيق
- مراجعة المنشور أو الرسالة بشكل كامل.
- التواصل فورًا بمحامٍ محلي مختص في الجرائم الإلكترونية.
- التعاون مع الشرطة، وتقديم تفسيرات واعتذار عند الضرورة.
- الاتصال بالسفارة أو القنصلية فور القبض أو السماح بالاجراءات القانونية.
- تجنب السفر لدولة الإمارات حتى تُغلق القضية رسميًا.
نصائح وقائية
- تجنب نشر أي محتوى هجومي أو يحتوي على اتهامات دون سند.
- لا تقوم بتسجيل أو مشاركة محادثات بدون موافقة الآخرين.
- احرص على ترخيص أي إعلان إلكتروني أو حملة تبرعات عبر القنوات الرسمية.
- استخدم كلمات مرور قوية، وحمِّ ملفاتك بتقنيات تشفير متقدمة، وفكر في الامتثال لمعايير حماية البيانات.
الأسئلة الشائعة
1. هل يمكن أن أُحاسب قانونياً إذا نشرت تعليقًا سلبيًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص أو جهة؟
– نعم، وفقاً للقانون الإماراتي يُعتبر نشر تعليق يحتوي على سب، قذف، أو إساءة عبر وسائل التواصل جريمة إلكترونية، حتى إن لم يُذكر اسم الشخص صراحة.
العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة حتى 500,000 درهم إذا اعتبر المحتوى مسيئًا أو مضرًا بالسمعة.
2. هل يُسمح لي بتسجيل مكالمات أو رسائل شخص آخر دون علمه؟
– لا، يُعد تسجيل أو نشر المحادثات أو الصور الشخصية دون إذن جريمة إلكترونية في الإمارات.
حتى إن كانت النية حسنة أو للاحتفاظ بالدليل، فإن انتهاك الخصوصية قد يؤدي إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 150,000 درهم.
ختاماً، قانون جرائم الإنترنت الإماراتي يقدم إطاراً واسعاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع حماية واضحة للبيانات والأنظمة، لكنه أيضًا يتيح للسلطات التعامل بحزم حتى مع الجرائم البسيطة مثل القذف الإلكتروني. لذلك، يُنصح باتباع الحذر الكامل ومعرفة الحقوق والاجراءات القانونية لضمان الأمان الرقمي.
