قانون الطلاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
جدول المحتويات
🏛️ إجراءات الطلاق في الإمارات
1. التوجيه الأسري الإلزامي
قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب على أي من الزوجين تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم بها، حيث يتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري لمحاولة التوفيق بين الطرفين.
2. التسوية الودية
إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين، يتم صياغة تسوية توقع أمام الموجه الأسري وتُعتمد من القاضي المختص، وتصبح لها قوة السند التنفيذي.
3. الإحالة إلى المحكمة
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يصدر الموجه الأسري رسالة إحالة تُقدم إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، حيث تبدأ إجراءات التقاضي الرسمية.
4. التقاضي
تُعقد جلسات المحكمة حيث يقدم كل طرف الأدلة والدفوع المتعلقة بقضية الطلاق، وتصدر المحكمة حكمها بناءً على ما يُقدم من مستندات وشهادات.
📝 توثيق الطلاق
يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه. إذا لم يتم التوثيق دون عذر مقبول، يحق للزوجة المطالبة بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ توثيقه.
👩👧👦 الحضانة وحقوق الأطفال
-
سن الحضانة: تم رفع سن الحضانة إلى 18 سنة ميلادية لكلا الجنسين، مع منح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه عند بلوغه 15 سنة.
-
ترتيب الحاضنين: يبدأ بالأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وإذا لم يتوفر هؤلاء، يُعهد بالحضانة لمن تراه المحكمة مناسبًا لمصلحة المحضون.
💰 النفقة والحقوق المالية
-
النفقة: تشمل المأكل، الملبس، المسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، وتُحدد بناءً على حالة الزوج المادية.
-
النفقة الرجعية: في حال زيادة النفقة، يُطبق الحكم بأثر رجعي لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ صدوره، أما في حال إنقاصها، فيُطبق من تاريخ صدور الحكم فقط.
🌍 الطلاق لغير المسلمين
يُطبق القانون على غير المسلمين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني، ويجوز لهم الاتفاق على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
⚖️ خدماتنا
في مجموعة حمدان القانونية، نقدم خدمات قانونية متكاملة في قضايا الطلاق، مع التركيز على ضمان حقوق الطرف المتضرر، وتسهيل الإجراءات، والحفاظ على سرية وخصوصية العميل. تشمل خدماتنا ما يلي:
● الطلاق الرسمي والتوثيق القضائي
إعداد وتقديم طلب الطلاق لدى الجهات المختصة، وتوثيق الطلاق بشكل قانوني لدى المحكمة.
● صياغة اتفاقيات الطلاق بالتراضي
صياغة اتفاقيات الطلاق الودية التي تشمل توزيع الحضانة، النفقة، وتقسيم الممتلكات.
● الدفاع وتمثيل الزوج أو الزوجة أمام المحكمة
تمثيل الطرف في قضايا الطلاق المحتدمة والدفاع عن حقوقه أمام المحكمة الشرعية والمدنية.
● المطالبة بالنفقة وتقديرها
رفع دعاوى نفقة (للزوجة، الأطفال)، وتقدير المستحقات بناءً على دخل الطرف الآخر.
● حضانة الأطفال وحق الزيارة
رفع دعاوى الحضانة، وتمثيل الأم أو الأب للمطالبة بحق الحضانة، وتحديد جداول الزيارة.
● خدمة الطلاق للأجانب المقيمين
مساعدة المقيمين الأجانب في إجراءات الطلاق وفقًا لقوانين بلدهم أو قانون الإمارات.
● استشارات قانونية فورية
تقديم استشارات قانونية دقيقة وسريعة بشأن الطلاق وحقوق الزوجين عبر الهاتف أو من خلال الموقع.
