يُعد قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية. صدر هذا القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018، ويهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يحقق التنمية الاقتصادية للدولة.

استشارة مجانية

أبرز ملامح قانون الاستثمار الأجنبي

1. الملكية الأجنبية الكاملة: يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100% في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المحددة، مما يلغي الحاجة إلى شريك محلي في تلك القطاعات.

2. القائمة الإيجابية: تتضمن هذه القائمة 122 نشاطًا اقتصاديًا عبر 13 قطاعًا، مؤهلة لملكية أجنبية تصل إلى 100%. تشمل هذه القطاعات: الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، الفضاء، الضيافة، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات الإدارية والدعم، التعليم، الرعاية الصحية، الفنون والترفيه، البناء، والنقل والخدمات اللوجستية.

3. الإجراءات والشروط: تحدد السلطات المحلية في كل إمارة الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المدرجة في القائمة الإيجابية، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها.

4. الحوافز الاستثمارية: تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز للمستثمرين، مثل عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد والشركات (باستثناء شركات النفط وفروع البنوك الأجنبية)، وحرية تحويل الأرباح بالكامل، وتوفير بنية تحتية متطورة، وسهولة التعاقد مع العمالة الماهرة.

الخطوات العملية للاستثمار الأجنبي المباشر

1. اختيار النشاط الاقتصادي: يجب على المستثمر تحديد النشاط الاقتصادي المرغوب فيه والتأكد من وجوده ضمن القائمة الإيجابية.

2. التواصل مع السلطات المحلية: يُنصح بالتواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية للحصول على المعلومات التفصيلية حول الشروط والإجراءات المطلوبة.

3. تقديم الطلبات اللازمة: يتعين تقديم المستندات والطلبات المطلوبة للحصول على الترخيص وموافقة الجهات المختصة.

4. الامتثال للتشريعات: يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قوانين العمل، والضرائب، وحماية المستهلك.

خدمات مكتبنا للمستثمرين الأجانب

يقدم مكتبنا مجموعة من الخدمات المتخصصة لدعم المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الإماراتي، وتشمل ما يلي:

1. تأسيس الشركات وتسجيلها: نقدم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك اختيار النوع القانوني المناسب، وتسجيل الشركة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

2. الاستشارات القانونية والتجارية: نوفر استشارات قانونية متخصصة تساعد المستثمرين على فهم البيئة التشريعية المحلية والتأكد من الامتثال الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة.

3. دراسة الجدوى والتحليل السوقي: نساعد المستثمرين على إجراء دراسات جدوى وتحليل سوقي لتقييم الفرص الاستثمارية وتحديد المخاطر المحتملة.

4. الحصول على التراخيص اللازمة: نسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، بما في ذلك التراخيص التجارية والصناعية وتراخيص العمل.

5. إدارة العقود والمفاوضات: نقدم خدمات شاملة في إدارة العقود والمفاوضات لضمان حماية مصالح المستثمرين وتجنب النزاعات.

6. خدمات الملكية الفكرية: نساعد المستثمرين في تسجيل وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع لضمان حماية حقوقهم الفكرية في السوق الإماراتي.

7. التعامل مع المنازعات التجارية: في حال حدوث نزاعات، نقدم خدمات قانونية لحل النزاعات التجارية بطرق ودية أو من خلال إجراءات التقاضي وفقًا للقانون الإماراتي.

8. التوجيه والإرشاد حول قوانين العمل: نقدم استشارات حول قوانين العمل والتوظيف لضمان الامتثال الكامل للقوانين عند توظيف العمالة المحلية والدولية.

خدماتنا مصممة لمساعدة المستثمرين الأجانب على تحقيق أهدافهم في دولة الإمارات بفعالية وأمان، وتوفير بيئة قانونية تعزز من نجاح استثماراتهم.

الأسئلة الشائعة

ختاماً، يُعتبر قانون الاستثمار الأجنبي خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة ومشجعة على النمو والابتكار.