في الإمارات، تُعدّ رفع دعوى عقوق في الإمارات من القضايا الحساسة التي تهدف إلى حماية حقوق الوالدين من تصرفات الأبناء التي تعتبر مجحفة أو ماسة بكرامتهم وحقوقهم. ويشمل العقوق أي تصرف يُسبب الأذى أو الضرر النفسي أو الجسدي للوالدين، مثل الاعتداء اللفظي، التهديد، أو الإهمال المتعمد.

استشارة مجانية

 

رفع دعوى عقوق في الإمارات

1. تقديم بلاغ إلى الشرطة: في حال تعرض الوالدين لأي تصرف يمكن اعتباره عقوقًا، يمكنهم تقديم بلاغ للشرطة لتوثيق الحادثة. الشرطة ستقوم بجمع الأدلة واستدعاء الأطراف للتحقيق.
2. التوجه إلى النيابة العامة: بعد تقديم البلاغ، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. النيابة تقوم بدراسة الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية لتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني لتحريك الدعوى.
3. رفع الدعوى أمام المحكمة: إذا قررت النيابة العامة وجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4. الإثبات والدفاع: يُعتبر الإثبات في قضايا العقوق أمرًا جوهريًا، حيث يتعين على المدعي (الوالدين) تقديم أدلة كافية تُثبت وقوع العقوق، مثل الشهادات أو التسجيلات أو أي وثائق تدعم الدعوى.

المادة 9 – 10 من قانون الحماية من العنف الأسري

المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2019، الذي يُعرف بقانون الحماية من العنف الأسري، تهدف إلى توفير الحماية للأفراد داخل الأسرة من أشكال العنف والإساءة. يركز القانون على حقوق الأفراد الأسرية في بيئة آمنة وخالية من العنف، ويحدد إجراءات قانونية لحمايتهم.

 النقاط الرئيسية للمادة 9

1. التعريف بالعنف الأسري
   تُعرّف المادة العنف الأسري بأنه أي اعتداء أو إساءة جسدية، نفسية، جنسية، أو مالية تحدث بين أفراد الأسرة.
2. التدابير الوقائية
   تتضمن المادة تدابير الحماية الأولية التي يمكن للضحايا طلبها، مثل توفير المساعدة العاجلة، والإيواء، والدعم النفسي والاجتماعي.
3. الإبلاغ والتبليغ
   توضح المادة الإجراءات التي يجب على الضحايا أو الشهود اتباعها للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، سواءً عبر تقديم بلاغ للشرطة أو من خلال المؤسسات الحكومية المختصة.
4. التدابير القانونية والعقوبات
   تنص المادة على فرض عقوبات قانونية مناسبة على مرتكبي العنف الأسري، والتي قد تشمل الحبس أو الغرامات المالية أو التدابير الوقائية اللازمة لمنع تكرار العنف.

تهدف المادة إلى توفير الحماية لأفراد الأسرة ودعم سلامتهم وحقوقهم الأساسية، من خلال نظام قانوني يضمن محاسبة الجناة وتوفير الحماية الكاملة للضحايا.

 

المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2019 المتعلق بالحماية من العنف الأسري في الإمارات تحدد الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية ضحايا العنف الأسري.

 النقاط الرئيسية للمادة 10

1. أوامر الحماية
تمنح المادة المحكمة أو الجهات المختصة صلاحية إصدار أوامر حماية مؤقتة لصالح الضحايا، مثل أمر إبعاد الجاني عن مكان إقامة الضحية أو منع الجاني من الاتصال بالضحية لفترة معينة.

2. التدابير العاجلة
تنص المادة على إمكانية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الضحية في حالات الضرورة، مثل توفير مأوى آمن، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

3. التعاون بين الجهات المختصة
تشدد المادة على أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية مثل الشرطة، والنيابة العامة، والمؤسسات الاجتماعية لضمان تقديم الدعم اللازم للضحية وتنفيذ أوامر الحماية بفعالية.

4. العقوبات عند خرق أوامر الحماية
تحدد المادة عقوبات على الأفراد الذين ينتهكون أوامر الحماية الصادرة بحقهم، وتتضمن هذه العقوبات الغرامات المالية أو الحبس لضمان الردع ومنع تكرار العنف.

تهدف المادة إلى تأمين بيئة آمنة للضحايا وتزويدهم بحماية قانونية شاملة وسريعة، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم ومنع تكرار أعمال العنف الأسري.

للحصول على تفاصيل دقيقة حول هذه المواد، يمكن الرجوع إلى منصة “تشريعات الإمارات“.

 

عقوبة العقوق في الإمارات

العقوبات على العقوق تختلف حسب ملابسات القضية والأضرار الناتجة، وقد تشمل الغرامات المالية أو العقوبات البديلة التي تراعي الظروف الاجتماعية للأسرة.

 

خدمات مكتبنا لرفع دعوى عقوق

“مكتب حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية” يقدم خدمات متخصصة في رفع دعاوى العقوق، مع التركيز على التعامل مع هذه القضايا بحساسية واحترافية. خدماتنا تشمل:

1. الاستشارة القانونية: نقدم استشارات شاملة للوالدين لتوضيح حقوقهم وتقييم مدى قانونية رفع دعوى العقوق، وتحديد الخطوات الأمثل لمتابعة الإجراءات.

2. تحضير الملف القانوني: نساعد عملاءنا في جمع وتوثيق الأدلة اللازمة لدعم دعوى العقوق، بما في ذلك الشهادات والتقارير الضرورية لتقديم قضية قوية أمام الجهات المختصة.

3. إعداد ومتابعة البلاغ: نتولى إعداد البلاغ وتقديمه إلى الشرطة والنيابة العامة بالنيابة عن عملائنا، مع متابعة كل إجراءات التحقيق لضمان سير القضية بشكل قانوني ومناسب.

4. التمثيل القانوني أمام المحكمة: نوفر التمثيل القانوني الكامل أمام المحاكم، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج بما يحفظ حقوق وكرامة الوالدين المتضررين، مع الاستعداد للتفاوض والوساطة إذا كانت تصب في مصلحة الأطراف.

5. خدمات الوساطة والحلول البديلة: في حال الرغبة في حل الأمور وديًا، يوفر المكتب خدمات وساطة محترفة تساهم في تحقيق حلول تراعي حقوق وكرامة الأسرة.

مكتبنا يلتزم بتقديم الدعم القانوني المتكامل لضمان حماية حقوق وكرامة عملائنا وتسهيل الوصول إلى العدالة بأسلوب يحترم القيم المجتمعية الإماراتية.

 

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكن للوالدين رفع دعوى عقوق ضد الأبناء مباشرةً في المحكمة؟
– نعم، يمكن للوالدين تقديم بلاغ إلى الشرطة إذا تعرضوا لتصرفات تعتبر عقوقًا أو إساءة من الأبناء. بعد ذلك، تقوم الشرطة بتحويل البلاغ إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق في القضية قبل رفعها إلى المحكمة المختصة. يفضل وجود محامٍ لتقديم المشورة والإجراءات القانونية.

2. ما هي العقوبات المحتملة في قضايا العقوق؟
– تختلف العقوبات حسب خطورة الفعل ونوع الإساءة المرتكبة، وقد تشمل الغرامات المالية أو العقوبات البديلة التي تراعي الظروف الأسرية والاجتماعية.

 

في الختام، تعكس قضايا العقوق في الإمارات أهمية الحفاظ على الروابط العائلية واحترام حقوق الوالدين، إذ يسعى القانون الإماراتي لضمان حماية أفراد الأسرة ضمن إطار يحترم القيم والتقاليد. إن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في هذه القضايا يساعد على تحقيق العدالة والاستقرار الأسري. من الضروري استشارة محامٍ مختص للحصول على الدعم القانوني المناسب، وللتأكد من تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح يحفظ كرامة جميع الأطراف.