تم إصدار “المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2024” في الإمارات العربية المتحدة كجزء من التعديلات الجديدة على قانون العمل. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل. يتضمن المرسوم مجموعة من التعديلات الهامة، مثل تمديد فترة إجازة الأمومة، إجازة الأبوة، حماية العمال من الفصل التعسفي، وتشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالعمالة غير القانونية.
أحد أبرز التعديلات هو تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) من إصدار قرارات ملزمة بشأن النزاعات العمالية، والتي يمكن تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى تدخل المحكمة، ما لم يتم تقديم طعن في غضون 15 يومًا من إخطار القرار.
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات كبيرة على قوانين العمل في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2024، بهدف تحسين حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة وشاملة.
جدول المحتويات
نظرة شاملة على أهم الحقوق المعززة للعمال:
1. مكافحة التمييز
– قانون العمل الجديد يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة. هذا يعزز حقوق جميع العاملين في الإمارات ويضمن لهم فرصًا متساوية في التوظيف والترقية، باستثناء السياسات المتعلقة بالتوطين التي تستهدف تعيين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.
2. حماية الأجور
– تم تعزيز نظام حماية الأجور (WPS) لضمان دفع الأجور في الوقت المحدد ودون خصومات غير قانونية. أي تأخير في دفع الأجور يخضع لعقوبات صارمة، وذلك بهدف حماية الاستقرار المالي للعمال ومنع استغلالهم.
3. إجازات الأمومة والأبوة
– إجازة الأمومة تم تمديدها إلى 60 يومًا (45 يومًا مدفوعة بالكامل و15 يومًا بنصف الراتب)، بالإضافة إلى إجازة الأبوة التي تبلغ 5 أيام. هذا التعديل يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية الأسرة ودور الوالدين في العمل.
4. العمل بدوام جزئي والمرونة في العقود
– يوفر قانون العمل الجديد مرونة في العقود من خلال السماح بخيارات العمل بدوام جزئي والعقود المؤقتة. هذا يمنح العمال وأصحاب العمل المزيد من المرونة في تحديد ساعات العمل والتكيف مع احتياجات العمل الموسمية أو الشخصية.
5. الإجراءات ضد الفصل التعسفي
– منحت التعديلات العمال حماية أكبر ضد الفصل التعسفي، حيث يجب على أصحاب العمل توفير أسباب مبررة عند إنهاء العقود. في حالات الفصل غير القانوني، يحق للعمال الحصول على تعويض قد يصل إلى ثلاثة أشهر من الراتب.
6. آليات تسوية النزاعات
– أدخلت التعديلات على قانون العمل آليات جديدة لتسوية النزاعات، حيث يمكن لموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) إصدار قرارات ملزمة في بعض الحالات، مع إمكانية إحالة القضايا الأكبر إلى المحاكم. تم تمديد المدة القانونية لتقديم الدعاوى إلى عامين من تاريخ استحقاق المطالبات.
7. تحسينات الصحة والسلامة
– زادت التعديلات من تشديد متطلبات الصحة والسلامة في مكان العمل. على أصحاب العمل تقديم بيئة عمل آمنة وتوفير التدريبات والمعدات اللازمة للوقاية من المخاطر، مما يساهم في تقليل الإصابات وحماية صحة العاملين.
8. العقوبات على المخالفات
– العقوبات على انتهاكات قانون العمل قد تضاعفت بشكل ملحوظ، بما في ذلك التوظيف غير المشروع أو استخدام تصاريح العمل بطرق غير قانونية. يمكن أن تتراوح الغرامات من 100,000 إلى 1,000,000 درهم، وهذا يعكس التزام الإمارات بتطبيق القانون بشكل صارم.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي أبرز حقوق العمال التي تم تعزيزها في قانون العمل الإماراتي الجديد لعام 2024؟
تم تعزيز حقوق العمال في القانون الجديد عبر عدة جوانب، من بينها الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، وكذلك تحسين حقوق الأجور وضمان دفعها في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة إجازة الأمومة إلى 60 يومًا مع تقديم إجازة أبوة لمدة 5 أيام، وتحسين آليات تسوية النزاعات العمالية عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين.
2. ما هي العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين ينتهكون قانون العمل في الإمارات؟
يفرض قانون العمل الجديد غرامات تتراوح بين 100,000 و1,000,000 درهم على أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكام القانون، مثل توظيف العمال دون تصاريح صحيحة أو التوظيف الوهمي. كما يمكن أن يتم فرض عقوبات جنائية في حالات التوظيف الوهمي إذا تم استغلال الحوافز زالحكومية بشكل غير قانوني.
الخلاصة:
تعديلات 2024 في قانون العمل الإماراتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل. على أصحاب العمل والعمال على حد سواء الالتزام بهذه التغييرات لضمان الامتثال وتجنب العقوبات، مع تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية في بيئة عمل شفافة وشاملة.
