في إطار جهود إمارة دبي لتعزيز الحوكمة وتطبيق القانون بشكل فعّال، تم إصدار القرار الإداري رقم 19 لعام 2024. يهدف هذا القرار إلى تنظيم صلاحيات تطبيق القانون الممنوحة لأفراد المجتمع والشركات الخاصة التي تدير المرافق العامة، بما يضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تنظيم صلاحيات تطبيق القانون في دبي
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المحلية، ما يعزز من بيئة العمل والتنمية المستدامة في الإمارة.
جدول المحتويات
إصدار القرار الإداري رقم 19 لعام 2024 في دبي: تنظيم صلاحيات تطبيق القانون في دبي
في عام 2024، شهدت إمارة دبي إصدار “القرار الإداري رقم 19 لعام 2024” الذي جاء بهدف تنظيم صلاحيات إنفاذ القانون الممنوحة لأفراد المجتمع والموظفين العاملين في الشركات الخاصة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة. يعكس هذا القرار رؤية الحكومة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير كفاءة تطبيق القوانين لحماية النظام العام وضمان إدارة أكثر فعالية للمرافق العامة.
أهداف القرار الإداري رقم 19 لعام 2024
يهدف القرار بشكل أساسي إلى:
1. تعزيز دور القطاع الخاص: يتيح القرار للشركات الخاصة التي تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية إدارة المرافق العامة بصلاحيات محددة لتطبيق القانون. يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. منح أفراد المجتمع صلاحيات محددة: يسمح القرار لأفراد المجتمع بالمشاركة في تطبيق القانون، بشرط استيفاء بعض الشروط مثل الخبرة والمعرفة بالتشريعات المعمول بها. يمكن للأفراد الممنوحين صلاحيات إنفاذ القانون التدخل لمنع الانتهاكات والمخالفات المتعلقة بالمرافق العامة.
شروط منح صلاحيات تطبيق القانون
يشترط القرار أن يكون الأشخاص المخولون بصلاحيات إنفاذ القانون:
– لا يقل عمرهم عن 30 عامًا، مع وجود استثناءات يمكن منحها بقرار من كبار المسؤولين الحكوميين.
– يجب أن يكونوا مؤهلين وذوي خبرة في المجالات التي يعملون بها، وأن يكون لديهم معرفة بالتشريعات ذات الصلة.
– إتمام التدريبات اللازمة التي تؤهلهم للتعامل مع المخالفات القانونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مهامهم.
آليات التنفيذ والتقييم
يتضمن القرار آليات واضحة لتقييم أداء الأفراد والشركات التي يتم منحها صلاحيات إنفاذ القانون. يشمل ذلك تقييم مدى التزامهم بتنفيذ القوانين والإجراءات المتبعة، وتحديد معايير لكيفية سحب هذه الصلاحيات في حال وجود مخالفات أو سوء استخدام.
استبدال قوانين سابقة
يحل القرار الإداري رقم 19 لعام 2024 محل قانون دبي رقم 8 لعام 2016 الذي كان ينظم منح صلاحيات تطبيق القانون. يعد هذا التحديث جزءًا من جهود دبي المستمرة لمواءمة قوانينها مع التطورات الحديثة وضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد البشرية والتكنولوجية.
أهمية القرار
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة للحفاظ على النظام العام. من خلال منح صلاحيات تطبيق القانون لأفراد مؤهلين، تتمكن الحكومة من تحقيق رقابة أكثر فعالية على المرافق العامة وضمان تنفيذ التشريعات بطريقة شفافة ومرنة.
كما يعزز القرار من مفهوم المسؤولية المشتركة، حيث يمكن لأفراد المجتمع والشركات المساهمة بشكل مباشر في الحفاظ على النظام وتطبيق القوانين، مما يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
الخلاصة
إن إصدار القرار الإداري رقم 19 لعام 2024 في دبي يعكس توجه الإمارة نحو تعزيز كفاءة إدارة المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص وأفراد المجتمع في تطبيق القانون. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤدي إلى تحسين فعالية إدارة المرافق العامة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في الإمارة.
لا توجد تعليقات