دعوى تقسيم التركة في الإمارات تُشير إلى نزاع قانوني ينشأ عن تقسيم تركة شخص متوفى بين الورثة وفقًا لقوانين الميراث في الإمارات العربية المتحدة. غالبًا ما يحدث هذا النوع من الدعاوى القضائية عندما يكون هناك خلاف بين الورثة بشأن توزيع التركة، أو عندما يكون هناك عدم وضوح في وصية المتوفى.
دعوى تقسيم التركة في الامارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يكون تقسيم التركة بعد وفاة أحد الأحباء عملية معقدة ومشحونة عاطفياً في كثير من الأحيان. وينطبق هذا بشكل خاص عندما لم يترك المتوفى وصية، أو عندما يطعن أحد المستفيدين أو أكثر في الوصية. وفي مثل هذه الحالات، قد تكون دعوى تقسيم التركة ضرورية لضمان توزيع الأصول بشكل عادل ومنصف.
إن النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، لديه قواعد وإجراءات محددة لتقسيم التركة. ووفقاً لهذه القواعد، تُستخدم التركة أولاً لسداد أي ديون ونفقات الجنازة. ثم يتم تقسيم الأصول المتبقية بين الورثة وفقاً لصيغة محددة مسبقاً، والتي تأخذ في الاعتبار علاقة كل وارث بالمتوفى وجنسه. على سبيل المثال، يحصل الابن عادة على ضعف نصيب الابنة، بينما تحصل الزوجة على ثمن التركة إذا كان هناك أطفال، وربع التركة إذا لم يكن هناك أطفال.
ومع ذلك، قد تنشأ النزاعات عندما يختلف الورثة حول تفسير هذه القواعد، أو عندما يعتقدون أن وصية المتوفى لا تعكس نواياهم الحقيقية. في مثل هذه الحالات، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى تقسيم التركة في محاكم الإمارات العربية المتحدة. تبدأ الدعوى بتقديم عريضة إلى المحكمة، إلى جانب أي مستندات داعمة، مثل الوصية، وشهادة الوفاة، وإثبات العلاقة بالمتوفى.
بمجرد رفع الدعوى، تقوم المحكمة بمراجعة المستندات والاستماع إلى الحجج من كلا الجانبين. كما يجوز للمحكمة تعيين خبير لتقييم التركة وتحديد قيمتها. ثم تستخدم المحكمة تقرير الخبير لاتخاذ القرار النهائي بشأن تقسيم التركة.
من المهم أن نلاحظ أن عملية رفع دعوى تقسيم التركة في الإمارات العربية المتحدة قد تكون طويلة ومكلفة. لذلك، فمن المستحسن طلب المشورة القانونية قبل المضي قدمًا. يمكن للمحامي أن يساعدك في فهم حقوقك والتزاماتك بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، ويمكنه إرشادك خلال العملية القانونية.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد قدمت مؤخرًا قانونًا جديدًا يسمح للمغتربين غير المسلمين بالانسحاب من الشريعة الإسلامية وتقسيم ممتلكاتهم وفقًا لقوانين بلادهم. ومن المتوقع أن يعمل هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، على تبسيط عملية تقسيم التركة للعديد من المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
في الختام، تعتبر دعوى تقسيم التركة في الإمارات العربية المتحدة عملية معقدة تتطلب فهمًا شاملاً للقوانين والإجراءات المحلية. سواء كنت مستفيدًا يسعى إلى حماية حقوقك، أو منفذًا يحاول الوفاء بواجباتك، فمن الأهمية بمكان طلب المشورة القانونية المهنية. لن يساعدك هذا فقط في التنقل عبر النظام القانوني، بل سيضمن أيضًا تقسيم التركة بطريقة عادلة ومنصفة.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي الخطوات القانونية لتقديم دعوى تقسيم تركة في الإمارات؟
– الخطوات تشمل تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية حسب الاختصاص المحلي، يتضمن الطلب تفاصيل التركة والورثة. بعد تقديم الطلب، تعقد المحكمة جلسات للنظر في الأدلة والشهادات المقدمة، ومن ثم تصدر حكمًا بتقسيم التركة وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
2. ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم دعوى تقسيم التركة؟
– تشمل الوثائق المطلوبة شهادة الوفاة، عقد الزواج (إذا كان هناك)، شهادات ميلاد الأبناء، أي وصية قانونية أو توكيلات إن وجدت، وثائق تثبت ملكية المتوفى للأموال والممتلكات، وأي مستندات أخرى ذات صلة.
3. كيف يتم توزيع التركة وفقًا للقانون الإماراتي؟
– يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد الحصص الشرعية لكل وارث بناءً على قرابتهم للمتوفى. تختلف الحصص حسب عدد الورثة ونوع القرابة (أبناء، زوجة، والدين، إلخ).
4. ماذا يحدث إذا كان هناك نزاع بين الورثة حول توزيع التركة؟
– في حالة وجود نزاع، يمكن للورثة تقديم اعتراضاتهم إلى المحكمة. تقوم المحكمة بدراسة النزاع وإصدار حكمها بناءً على الأدلة المقدمة والشهادات، وقد تعين خبيرًا لتقييم الممتلكات إذا لزم الأمر. يمكن أيضًا أن يتم حل النزاع عبر الوساطة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
وفي الختام، فإن دعوى تقسيم التركة في الإمارات العربية المتحدة هي عملية قانونية معقدة تتضمن توزيع أصول المتوفى بين الورثة الشرعيين وفقًا لقوانين الميراث في الإمارات العربية المتحدة. وتخضع العملية لأحكام الشريعة الإسلامية، التي لديها قواعد محددة لتقسيم الأصول بين أفراد الأسرة. وقد تكون الدعوى عملية طويلة وصعبة، وغالبًا ما تتطلب مساعدة قانونية مهنية لضمان التوزيع العادل والمنصف.
