مقالات قانونية

إزالة الإبعاد في الإمارات هو إجراء قانوني يتيح للأفراد المبعدين من الدولة فرصة للعودة بعد مراجعة ظروفهم وحالتهم. تُعد الإمارات وجهة مفضلة للكثيرين نظرًا لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ولكن قد تواجه بعض الأشخاص قرارات إبعاد نتيجة مخالفة قوانين الإقامة والهجرة أو ارتكاب جرائم معينة.

استشارة مجانية

إزالة الإبعاد في الإمارات

إزالة الإبعاد في الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي تلتزم بالقوانين والأنظمة الصارمة فيما يتعلق بالهجرة والإقامة. قد يواجه بعض الأفراد قرار الإبعاد لأسباب متعددة، ومع ذلك، يتيح النظام القانوني في الإمارات إمكانية تقديم استرحام لإلغاء هذا القرار. تهدف هذه المقالة إلى توضيح كيفية إزالة الإبعاد في الإمارات، بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى الإبعاد،وهل الابعاد عن الامارات يشمل دول الحليج وقنوات تقديم استؤحام إلغاء الإبعاد .

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإبعاد؟

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى إبعاد الأفراد من الإمارات، ومنها:

1. مخالفة قوانين الإقامة والهجرة: الإقامة غير الشرعية أو تجاوز مدة التأشيرة الممنوحة.
2. ارتكاب جرائم جنائية: التورط في أنشطة غير قانونية مثل السرقة أو التزوير أو تعاطي المخدرات.
3. لأخلال بالنظام العام: المشاركة في أنشطة تضر بالأمن العام أو الآداب العامة.
4. العمل بدون تصريح: ممارسة عمل دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

 

 هل قرار الإبعاد يشمل دول الخليج؟

من المهم التوضيح أن قرار الإبعاد من الإمارات لا يشمل دول الخليج فـ لكل دولة سيادة واحكام وقوانين، مع هذا وفي سياق نفسه هناك نوعان من الإبعاد ” إبعاد إداري ” و “إبعاد قضائي” وقد كتبت عنهم مقال ، الشاهد ان الشخص اذا أُبعد عن الإمارات إبعاد إداري مثل ( مخالفة اقامة ودعاوي مدنية وما شابه ) يكون ابعاده عن الإمارات فقط، اما الإبعاد القضائي يكون بسبب (جرم جنائي) ارتكبه المُبعد وفي هذه الحالة يتم التعميم عليه في جميع دول الخليج. لا يحق للمُبعد الإداري دخول الدولة إلا بعد حصولة على اذن مدير الهيئة الاتحادبة للهوية والجنسية وفقاً لقانون دخول واقامة الاجانب،

وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب في الدولة، هناك فئات ومنها:

  1. الأشخاص الذين سبق ترحيلهم من الدولة: إذا لم يتم منحهم إذنًا خاصًا من السلطات المختصة للعودة.
  2. الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد: نتيجة ارتكاب جرائم معينة أو بسبب تهديدهم للأمن العام.
  3. الأشخاص المصابون بأمراض معدية: أو أي حالات صحية قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
  4. الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن الوطني: أو النظام العام، وذلك بناءً على تقارير الجهات الأمنية.
  5. الأشخاص المدرجون في قوائم المنع: نتيجة لأسباب تتعلق بالأمن أو العلاقات الخارجية للدولة.
  6. الأشخاص الذين يحملون وثائق مزورة: أو أولئك الذين قدموا معلومات خاطئة في طلبات التأشيرات أو الدخول.

تُعامل دولة الإمارات قرارات الإبعاد بروح من العدالة والمصلحة العامة. الهدف الرئيسي من الإبعاد هو الحفاظ على الأمن والنظام، وليس الانتقام أو العقاب البحت. لذلك، توفر السلطات فرصة للمبعدين لتقديم استرحام للنظر في إمكانية العودة إذا ما تحسنت ظروفهم أو أثبتوا حسن نيتهم، وقبل هذا تُعطي من صدر بحقه الإبعاد مهلة 3 أشهر لإنهاء إلتزاماته.

 

 الخطوات اللازمة إزالة الإبعاد في الإمارات  

1. إعداد الطلب: يجب كتابة طلب (استرحام) يتضمن تفاصيل الحالة، الأسباب التي أدت إلى الإبعاد، والأسباب التي تدعو للنظر في إلغاء الإبعاد.
2. إرفاق المستندات: إرفاق كافة الوثائق الداعمة، مثل نسخ من قرار الإبعاد، وأي وثائق تثبت حسن السلوك أو تغيير الظروف.
3. توجيه الطلب: يجب تقديم الطلب إلى الجهة المعنية بالإبعاد. يمكن أن تكون هذه الجهة هي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو أي هيئة حكومية مختصة حسب طبيعة القضية.

  • تُقدم طلبات الاسترحام عادةً إلى:

– الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة التي صدر منها قرار الإبعاد.
– عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة المعنية.
– من خلال مكاتب الخدمات التي تقدم الدعم في إعداد وتقديم الطلبات الرسميةد
– نيابة دبي.

.

إزالة الإبعاد في الإمارات

إزالة الإبعاد في الإمارات هو إجراء قانوني يتيح للأفراد المبعدين من الدولة فرصة للعودة بعد مراجعة ظروفهم وحالتهم. يمكن للأشخاص الذين تعرضوا لقرارات الإبعاد تقديم طلبات استرحام تتضمن تفاصيل الحالة والأسباب التي أدت إلى الإبعاد، مدعومة بوثائق تثبت حسن السلوك أو تغيير الظروف. تُقدَّم هذه الطلبات إلى الجهات المعنية مثل النيابة العامة دبي تقدم  عن طريق الموقع الالكتروني هنــــا إزالة الابعاد الاداري  ( الغاء الابعاد ) ومن هنــــا إزالة الابعاد القضائي،
الإدارة
العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي تقوم بدورها بمراجعة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معايير العدالة والمصلحة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وإعطاء الأفراد فرصة لإعادة النظر في أوضاعهم والعودة إلى المجتمع الإماراتي.

 

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكن تقديم استرحام إذا كان الإبعاد بسبب جريمة جنائية؟
– نعم، يمكن تقديم استرحام، ولكن يعتمد قبول الطلب على طبيعة الجريمة ومدى التغيير الذي حدث في سلوك الفرد بعد الإبعاد.

2. ما هي المدة الزمنية المطلوبة للبت في طلب الاسترحام؟
– تختلف المدة بناءً على تعقيد الحالة وكمية الطلبات المقدمة، ولكنها تتراوح عادةً بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر.

3. هل يجب على الشخص تقديم الطلب بنفسه؟
– يمكن للشخص المبعد تقديم الطلب بنفسه أو من خلال محامٍ أو وكيل قانوني.

4. ما هي احتمالية قبول طلب الاسترحام؟
– تعتمد الاحتمالية على قوة الطلب والأدلة المقدمة ومدى خطورة الجرم الذي أدى إلى الإبعاد.

5. هل يمكن تقديم طلب استرحام أكثر من مرة؟
– نعم، يمكن تقديم طلب استرحام أكثر من مرة، ولكن يُفضل تقديم طلب جديد بعد مرور فترة زمنية معقولة وتحسن الظروف.

 

 الخاتمة

تتيح دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة للمبعدين لتقديم استرحام للنظر في إمكانية العودة إلى البلاد، وذلك في إطار التزامها بالعدالة والإنصاف. يجب على الأفراد المبعدين اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم طلب استرحام مستوفٍ للشروط ليتم النظر فيه من قبل الجهات المعنية. تعتبر هذه العملية جزءًا من نظام قانوني متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وحقوق الأفراد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *