قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو مجموعة من الأحكام القانونية التي تحكم القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يغطي هذا القانون، الذي صدر عام 2005، مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والنفقة.
في إطار التحديث المستمر للتشريعات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدر قانون جديد للأحوال الشخصية الذي يهدف إلى تعزيز التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومراعاة التغيرات المجتمعية. من أبرز ملامح هذا القانون الجديد هو التركيز على توفير مرونة أكبر للأفراد المقيمين، بما في ذلك الأجانب، مع الالتزام بقيم العدل والمساواة.
جدول المحتويات
قانون الأحوال الشخصية الجديد
1. الزواج المدني للأجانب
- لأول مرة في الإمارات، يُسمح للأجانب بإجراء الزواج المدني بموجب أحكام القانون الجديد.
- يتم الزواج المدني خارج إطار الشريعة الإسلامية، ويستند إلى القوانين العلمانية التي تراعي ثقافات الأفراد.
- الزواج المدني متاح في أبوظبي، مع إجراءات سهلة تشمل تقديم المستندات الأساسية مثل جواز السفر وإثبات العزوبية.
2. الطلاق المدني
- يُتاح الآن للأجانب الحصول على الطلاق المدني دون الحاجة إلى الرجوع إلى القوانين الشرعية.
- يُطبق القانون الخاص ببلد إقامة أو جنسية الطرفين، إذا لم يكن لديهم اتفاق مسبق.
- يمكن إنهاء الزواج خلال فترة قصيرة دون الحاجة إلى الدخول في نزاعات طويلة، خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها أطفال.
3. الحضانة المشتركة
- تم تعديل أحكام الحضانة لتشمل مفهوم الحضانة المشتركة بين الوالدين في حال الطلاق.
- يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال بناءً على مصلحتهم الفضلى.
- في حال وجود خلاف، تفصل المحكمة في الأمر بناءً على ظروف كل حالة.
4. الإرث والوصايا
- يتيح القانون الجديد للأجانب حرية أكبر في كتابة الوصايا لتحديد كيفية توزيع ممتلكاتهم بعد الوفاة.
- في غياب وصية مكتوبة، يتم توزيع الإرث وفقًا لقوانين بلد جنسية الشخص المتوفى.
5. الاعتراف بالأبوة
- يسمح القانون الجديد بتسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بعد إثبات الأبوة.
- يُشترط تقديم طلب رسمي مع إثبات النسب للأب والأم.
6. النفقة الزوجية
- في حالات الطلاق، يتم تحديد النفقة بناءً على الدخل الفعلي للطرف المسؤول.
- يسعى القانون لضمان تلبية احتياجات الزوجة والأبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للزوج.
إجراءات الزواج والطلاق وفق القانون الجديد
إجراءات الزواج المدني:
- تقديم طلب إلكتروني عبر منصات الحكومة (مثل محاكم أبوظبي).
- تحميل الوثائق المطلوبة: جواز السفر، إثبات العزوبية، والإقامة.
- إجراء مراسم الزواج في المحكمة أو أمام موثق قانوني.
إجراءات الطلاق المدني
- تقديم طلب الطلاق عبر المحكمة المختصة.
- تسوية القضايا المالية والحضانة، إن وجدت.
- إصدار حكم الطلاق النهائي خلال فترة قصيرة.
أهمية التعديلات الجديدة
- تعزيز التعايش: يهدف القانون إلى خلق بيئة متوازنة تُراعي التنوع الثقافي والديني في الإمارات.
- دعم الأفراد المقيمين: يُمنح المقيمون خيارات قانونية أكثر مرونة تتناسب مع ثقافاتهم وأوضاعهم الشخصية.
- التحديث والتطوير: يعكس القانون التزام الإمارات بمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية عالميًا.
الأسئلة الشائعة
1. ما هو قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة؟
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو القانون الذي ينظم المسائل المتعلقة بالأسرة مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، الميراث، والنفقة. صدر القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وهو القانون الأساسي الذي ينظم هذه المسائل.
2. ما هي الشروط الأساسية للزواج في الإمارات؟
– السن القانوني: يجب أن يكون الزوج والزوجة قد أتما الثامنة عشرة من العمر.
– الرضا: يجب أن يكون هناك رضا متبادل بين الطرفين.
– الولي: بالنسبة للمرأة، يجب أن يكون لها ولي يتولى عقد الزواج.
– شهادة الشهود: يجب وجود شاهدين مسلمين عاقلين وراشدين.
– الفحص الطبي: إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي.
3. ما هي إجراءات الطلاق في الإمارات؟
– طلب الطلاق: يمكن لأحد الزوجين تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة.
– التحكيم: قد تطلب المحكمة من الزوجين محاولة الصلح من خلال جلسات التحكيم.
– الطلاق الفوري: في بعض الحالات، يمكن الطلاق الفوري مثل الخيانة الزوجية أو الإيذاء الجسدي.
– حكم المحكمة: إذا لم تنجح محاولات الصلح، تصدر المحكمة حكم الطلاق وتحدد الحقوق المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها.
4. كيف يتم تحديد الحضانة بعد الطلاق؟
– مصلحة الطفل: المحكمة تأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل أولاً عند تحديد الحضانة.
– العمر: غالبًا ما تُمنح الحضانة للأم للأطفال الصغار، إلا إذا كانت هناك أسباب قوية تعارض ذلك.
– التواصل: يتم تحديد حقوق الزيارة للأب (أو الأم) غير الحاضن لضمان التواصل المستمر مع الأطفال.
5. ما هي النفقة ومن يتحملها؟
– نفقة الزوجة: الزوج ملزم بتوفير النفقة للزوجة خلال فترة الزواج وبعد الطلاق حتى انتهاء فترة العدة.
– نفقة الأطفال: الزوج ملزم بدفع نفقة الأطفال لتغطية احتياجاتهم من المأكل، المسكن، التعليم، والرعاية الصحية.
6. ما هي حقوق المرأة في حالة الطلاق؟
– المؤخر: للزوجة الحق في المطالبة بالمؤخر (مهر متأخر الدفع) المتفق عليه في عقد الزواج.
– النفقة: الحق في النفقة خلال فترة العدة.
– الحضانة: الحق في حضانة الأطفال الصغار، مع النفقة اللازمة لرعايتهم.
7. ما هي إجراءات تقسيم الميراث في الإمارات؟
– الشريعة الإسلامية: يتم تقسيم الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يحصل الذكور والإناث على حصص محددة بناءً على صلة القرابة.
– الوصية: يمكن للمتوفى تحديد وصية بما لا يزيد عن ثلث التركة للأغراض الخيرية أو للأشخاص غير الوارثين.
ختاماً، يمثل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات نقلة نوعية في مجال تنظيم العلاقات الشخصية، مع التركيز على توفير بيئة قانونية مرنة تضمن حقوق الجميع. إذا كنت مواطنًا أو مقيمًا في الإمارات، يُوصى بالحصول على استشارة قانونية للتعرف على كيفية تطبيق هذه التعديلات على وضعك الشخصي.
