مقالات قانونية

التشهير في القانون الإماراتي يشير إلى فعل توصيل معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة الفرد أو الشركة. ويعتبر جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات الإماراتي. ويميز القانون بين نوعين من القذف: القذف، وهو القذف المنطوق، والقذف، وهو القذف المكتوب أو المطبوع. إن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة صارم فيما يتعلق بجرائم التشهير، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات الباهظة والسجن، مما يدل على التزام الدولة بحماية كرامة وسمعة الأفراد والكيانات.

استشارة قانونية

التشهير في القانون الإماراتي

التشهير في القانون الإماراتي

يعد التشهير أحد القضايا الحساسة والمهمة في النظام القانوني الإماراتي، حيث يُعتبر التشهير بمثابة انتهاك لسمعة الأفراد والشركات، وقد جاءت مواد القانون الإماراتي للحد من هذا السلوك الضار وحماية الأفراد والكيانات التجارية من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن نشر معلومات غير صحيحة أو مسيئة.

 

دراسات الحالة: دعاوى التشهير في الإمارات

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص أو كيان من خلال بيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لحماية كرامة وشرف الأفراد والمنظمات. لا تنطبق هذه القوانين على أشكال الاتصال التقليدية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول صرامة فيما يتعلق بقوانين التشهير.

إحدى أبرز قضايا التشهير في الإمارات العربية المتحدة كانت تتعلق بامرأة بريطانية في عام 2018. اتُهمت المرأة بالتشهير بعد نشر صورة لسيارة متوقفة أمام مكانين لوقوف السيارات للمعاقين على فيسبوك. ورفع مالك السيارة دعوى قضائية ضدها، مدعيا أن منشورها سبب له ضائقة عاطفية وأضر بسمعته. وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وتم تغريم المرأة وترحيلها، مما يسلط الضوء على شدة عقوبات التشهير في الإمارات.

قضية أخرى لفتت الانتباه كانت في عام 2019 عندما رفع رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة دعوى تشهير ضد إحدى الصحف المحلية. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالاً زعمت فيه تورط رجل الأعمال في أنشطة احتيالية. ونفى رجل الأعمال هذه الاتهامات، وادعى أن المقال شوه سمعته وتسبب له في خسارة مالية كبيرة. وأدانت المحكمة الصحيفة بتهمة التشهير وأمرت بدفع تعويضات لرجل الأعمال. وشددت هذه القضية على أهمية الصحافة المسؤولة والعواقب المحتملة لنشر معلومات لم يتم التحقق منها.

وفي قضية أحدث في عام 2020، اتُهم أحد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بالتشهير لنشره تعليقًا مهينًا عن مسؤول حكومي على تويتر. وأدين المواطن وحكم عليه بغرامة كبيرة والسجن. كانت هذه القضية بمثابة تذكير بأن قوانين التشهير في الإمارات العربية المتحدة تنطبق أيضًا على التعليقات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

توضح هذه الحالات مدى الجدية التي تتعامل بها دولة الإمارات العربية المتحدة مع التشهير. تم تصميم قوانين الدولة لحماية الأفراد والكيانات من البيانات الكاذبة التي قد تضر بسمعتهم. ومع ذلك، تثير هذه القوانين أيضًا تساؤلات حول حرية التعبير واحتمال إساءة استخدامها. ويقول المنتقدون إن قوانين التشهير الصارمة في الإمارات العربية المتحدة يمكن استخدامها لإسكات المعارضة والمنتقدين. ويشيرون إلى الحالات التي اتُهم فيها أفراد بالتشهير بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركة المعلومات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن قوانين التشهير لديها ضرورية لحماية كرامة وشرف الأفراد والمنظمات. وقد أيدت محاكم البلاد باستمرار هذه القوانين، كما يتضح من دعاوى التشهير العديدة التي تمت مقاضاتها بنجاح. إن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التشهير هو مؤشر واضح على التزامها بالحفاظ على خطاب عام محترم وكريم.

في الختام، يعد التشهير جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدى الدولة إطار قانوني قوي للتعامل مع مثل هذه الحالات. تعد دعاوى التشهير المختلفة في الإمارات العربية المتحدة بمثابة تذكير صارخ بالعواقب المحتملة للإدلاء ببيانات كاذبة تضر بسمعة الآخرين. وفي حين قد ينظر البعض إلى هذه القوانين على أنها مقيدة، إلا أنها تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية كرامة وشرف سكانها. على هذا النحو، من المهم للأفراد والمنظمات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على دراية بهذه القوانين وأن يتوخوا الحذر عند الإدلاء ببيانات أو مشاركة معلومات قد تضر بسمعة الآخرين.

 

تأثير التشهير على الحياة الشخصية والمهنية في الإمارات

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص أو كيان من خلال بيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لحماية كرامة وسمعة الأفراد والمنظمات، ويتم تطبيق هذه القوانين بصرامة. يمكن أن يكون تأثير التشهير على الحياة الشخصية والمهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة عميقًا، مما يؤدي إلى عواقب قانونية شديدة، بما في ذلك الغرامات الباهظة والسجن.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يقتصر التشهير على البيانات الشفهية أو المكتوبة. ويشمل أيضًا الإيماءات أو الإشارات أو أي وسيلة اتصال أخرى يمكن أن تضر بسمعة شخص أو كيان. يعتبر قانون دولة الإمارات العربية المتحدة التشهير جريمة جنائية، ويمكن أن تكون العقوبات شديدة. يمكن أن يواجه الأفراد المدانون بتهمة التشهير عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم إماراتي. إذا تم التشهير من خلال وسائل الاتصال العامة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون العقوبات أكثر شدة.

يمكن أن يكون تأثير التشهير على الحياة الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة مدمراً. ويمكن أن يؤدي إلى النبذ ​​الاجتماعي، وفقدان السمعة، والاضطراب العاطفي الشديد. يولي مجتمع الإمارات العربية المتحدة قيمة عالية للشرف والسمعة، وقد يؤدي اتهامك بالتشهير إلى خسارة كبيرة للمكانة الاجتماعية. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الخسائر العاطفية الناجمة عن اتهامك بالتشهير هائلة، مما يؤدي إلى التوتر والقلق والاكتئاب.

وفي المجال المهني، يمكن أن يكون تأثير التشهير ضارًا بنفس القدر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة العمل، والإضرار بالسمعة المهنية، وحتى فقدان الوظيفة. في بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السمعة هي كل شيء. يمكن أن يتسبب اتهام واحد بالتشهير في إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه لصورة الشركة، مما يؤدي إلى خسارة العملاء، وانخفاض الأرباح، وحتى الإفلاس. بالنسبة للأفراد، يمكن أن يؤدي اتهام التشهير إلى فقدان الوظيفة، وصعوبة العثور على عمل جديد، وتشويه السمعة المهنية.

علاوة على ذلك، فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية التشهير يمكن أن تكون طويلة ومكلفة. يمكن أن يشمل ذلك المثول أمام المحكمة عدة مرات، ورسوم قانونية، واحتمال وجود سجل جنائي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخسائر المالية والعاطفية لاتهام التشهير.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر أيضًا الحماية للمتهمين زوراً بالتشهير. إذا تمكن الفرد من إثبات أن الأقوال التي تم الإدلاء بها ضده كانت كاذبة، فيمكنه طلب اللجوء القانوني. يتضمن ذلك الحق في رفع دعوى للحصول على تعويضات، وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف التأثير المالي والعاطفي لاتهام التشهير الكاذب.

في الختام، يعتبر التشهير جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يكون تأثيره على الحياة الشخصية والمهنية عميقًا. ويمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، والنبذ ​​الاجتماعي، وفقدان السمعة، والاضطراب العاطفي، والصعوبات المالية. ومع ذلك، يوفر قانون الإمارات العربية المتحدة أيضًا الحماية للمتهمين زوراً بالتشهير، ويوفر إجراءً للانتصاف لأولئك المستهدفين ظلما. على هذا النحو، من المهم للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يفهموا الآثار المترتبة على التشهير وأن يتصرفوا بنزاهة واحترام في جميع اتصالاتهم.

 

الدفاع ضد دعوى التشهير في الإمارات

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص آخر من خلال بيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لحماية الأفراد والشركات من التشهير، وتتراوح العقوبات بين الغرامات الباهظة والسجن. ومع ذلك، من المهم بنفس القدر أن نفهم كيف يمكن للمرء الدفاع ضد دعوى التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الاتهامات الباطلة يمكن أن يكون لها آثار خطيرة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع التشهير لقانون العقوبات الإماراتي وقانون الجرائم الإلكترونية. وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اعتدى على شرف أو حياء شخص آخر بالقذف أو القذف أو السب. من ناحية أخرى، يتعامل قانون الجرائم الإلكترونية مع التشهير المرتكب عبر منصات الإنترنت، ويفرض عقوبات أشد.

عند مواجهة دعوى تشهير، فإن خط الدفاع الأول هو إثبات صحة البيان. وبموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحقيقة هي دفاع صالح ضد التشهير. إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أن البيان التشهيري المزعوم صحيح وأنه تم الإدلاء به للمصلحة العامة، يجوز للمحكمة رفض دعوى التشهير. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى عليه، الذي يجب عليه تقديم أدلة دامغة لدعم ادعائه.

هناك دفاع آخر ضد دعوى التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو غياب نية التسبب في الضرر. يعترف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يجوز لأي شخص الإدلاء ببيان دون نية الإضرار بسمعة شخص آخر. إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أن الأقوال صدرت دون قصد أو قصد التشهير، جاز للمحكمة أن تعتبر ذلك لصالحه. ومع ذلك، قد يكون إثبات غياب النية أمرًا صعبًا، لأنه يتطلب إظهار الحالة العقلية للمدعى عليه وقت الإدلاء بالبيان.

الامتياز هو دفاع آخر يمكن استخدامه ضد دعوى التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعض التصريحات التي يتم الإدلاء بها في سياقات محددة، كما هو الحال في إجراءات المحكمة أو المناقشات البرلمانية، محمية بموجب الامتياز. وهذا يعني أنه حتى لو كانت هذه التصريحات تشهيرية، فإنها لا يمكن أن تشكل أساسًا لدعوى التشهير. ومع ذلك، يجب أن يكون الامتياز مطلقًا، أي أنه ينطبق بغض النظر عن نية المتحدث أو صحة البيان.

وأخيرًا، يمكن للمدعى عليه أن يجادل بأن البيان كان رأيًا وليس حقيقة. ويميز قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بين أقوال الوقائع التي يمكن إثبات صحتها أو كذبها، وأقوال الرأي التي تكون ذاتية ولا يمكن إثباتها بأي من الطريقتين. إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أن البيان التشهيري المزعوم كان تعبيرًا عن رأي وليس بيانًا لحقيقة، يجوز للمحكمة رفض دعوى التشهير.

في الختام، فإن الدفاع ضد دعوى التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب فهمًا شاملاً للقانون والدفاعات المتاحة. ويتطلب إثبات صحة القول، أو إثبات عدم قصد التشهير، أو الاحتجاج بالامتياز، أو الدفع بأن القول كان رأيا. ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد قانون التشهير والعقوبات الصارمة المفروضة على التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المستحسن الاستعانة بمستشار قانوني عند مواجهة دعوى التشهير.

 

الفرق بين القذف والتشهير في قانون الإمارات

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص آخر من خلال بيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. ويميز قانون الإمارات العربية المتحدة بين نوعين من التشهير: القدح والقدح. إن فهم الفرق بين هذين الشكلين من التشهير أمر بالغ الأهمية لكل من الأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن أن يساعدهم على تجنب المخاطر القانونية وحماية سمعتهم.

القذف والتشهير، في حين أن كلا شكلي التشهير، يختلفان في الوسيلة التي يتم من خلالها توصيل البيان التشهيري. يشير القذف إلى البيانات التشهيرية المنطوقة، والتي يتم إجراؤها عادةً في محادثة أو خطاب عام. من ناحية أخرى، يتضمن التشهير بيانات تشهيرية مكتوبة أو منشورة، والتي يمكن أن تظهر في الصحف أو الكتب أو الرسائل أو على الإنترنت.

يعامل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة القذف والتشهير باعتبارهما جريمتين منفصلتين، ولكل منهما مجموعة من العواقب القانونية الخاصة بها. على سبيل المثال، بموجب المادة 372 من قانون العقوبات الإماراتي، يمكن لأي شخص يعتدي على شرف أو سمعة فرد من خلال القذف أن يواجه السجن والغرامة. وتعتمد شدة العقوبة على طبيعة التصريح التشهيري والضرر الذي ألحقه بسمعة الضحية.

من ناحية أخرى، يعتبر التشهير جريمة أكثر خطورة نظرًا لقدرته على الوصول إلى جمهور أوسع والتسبب في ضرر أكبر لسمعة الشخص. تنص المادة 373 من قانون العقوبات الإماراتي على أن أي شخص يقوم علناً بإهانة شخص آخر أو التشهير به عن طريق القذف يمكن أن يواجه عقوبة أشد، بما في ذلك عقوبة السجن لفترة أطول وغرامة أعلى.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر بعض الدفاعات ضد تهم التشهير. على سبيل المثال، إذا تمكن المتهم من إثبات أن البيان التشهيري صحيح وأنه تم الإدلاء به للمصلحة العامة، فقد تتم تبرئته من التهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون أيضًا الحماية للتصريحات التي يتم الإدلاء بها بحسن نية، مثل الآراء الصادقة أو الانتقادات.

وعلى الرغم من هذه الدفاعات، فإن قانون الإمارات العربية المتحدة لا يشجع بشدة التشهير، سواء في شكل قذف أو تشهير. ويهدف القانون إلى حماية الأفراد والشركات من البيانات الكاذبة التي يمكن أن تضر بسمعتهم وتسبب لهم خسارة مالية. ولذلك، من المهم لأي شخص يعيش أو يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون على دراية بهذه القوانين وأن يتوخى الحذر عند الإدلاء بتصريحات عن الآخرين.

في الختام، يفرق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بين القذف والتشهير على أساس وسيلة الاتصال، حيث يعتبر القذف جريمة أكثر خطورة بسبب احتمالية التسبب في ضرر أكبر. ومع ذلك، يوفر القانون أيضًا بعض الدفاعات ضد تهم التشهير، بما في ذلك الحقيقة وحسن النية. وعلى هذا النحو، فإن فهم الفرق بين القذف والتشهير، والعواقب القانونية المرتبطة بكل منهما، يمكن أن يساعد الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية سمعتهم وتجنب المشاكل القانونية.

 

التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي: منظور القانون الإماراتي

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى فعل الإضرار بسمعة شخص أو كيان من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. يتخذ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً صارماً بشأن التشهير، لا سيما في سياق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يؤدي النشر السريع للمعلومات إلى ضرر كبير للأفراد والمنظمات.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع التشهير لقانون العقوبات الإماراتي وقانون الجرائم الإلكترونية. ونصت المادة 372 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خدش عرض إنسان أو تواضعه بإحدى طرق العلانية. . ومن ناحية أخرى، يتناول قانون الجرائم الإلكترونية على وجه التحديد التشهير المرتكب من خلال منصات الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية على أن كل من يستخدم نظام معلومات إلكتروني أو أي من وسائل تكنولوجيا المعلومات في انتهاك خصوصية شخص آخر بطريقة لا يسمح بها القانون، يعاقب بالسجن والغرامة.

يعكس الموقف الصارم لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي التزام الدولة بالحفاظ على كرامة واحترام الأفراد والمنظمات. لقد سهّل النمو السريع لمنصات التواصل الاجتماعي انتشار المعلومات الكاذبة، مما أدى إلى الإضرار بسمعة الأفراد والمنظمات. ولذلك يسعى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ردع مثل هذه الأفعال من خلال فرض عقوبات صارمة على من تثبت إدانتهم بتهمة التشهير.

ومع ذلك، فإن تطبيق قوانين التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يخلو من التحديات. أحد التحديات الرئيسية هو صعوبة إثبات النية وراء البيان التشهيري. يشترط القانون أن يكون الشخص الذي أدلى بالبيان التشهيري قد فعل ذلك بقصد الإضرار بسمعة الشخص أو الكيان. قد يكون من الصعب إثبات ذلك، خاصة في الحالات التي يدعي فيها الشخص الذي أدلى بالبيان أنه كان يعبر فقط عن رأيه.

التحدي الآخر هو مسألة الاختصاص القضائي. نظرًا للطبيعة العالمية لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن التصريحات التشهيرية التي يدلي بها شخص مقيم في دولة مختلفة يمكن أن تسبب ضررًا لشخص أو كيان في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسمح قانون الإمارات العربية المتحدة بمقاضاة مثل هذه الحالات، لكن التطبيق العملي لإنفاذ حكم إماراتي في دولة أجنبية يمكن أن يكون معقدًا.

على الرغم من هذه التحديات، يستمر قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في التطور لمعالجة الديناميكيات المتغيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التشهير. تعمل السلطات الإماراتية باستمرار على تحديث الإطار القانوني لضمان ردع التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للمتضررين.

في الختام، يعد التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. وينص القانون على عقوبات صارمة على من تثبت إدانتهم بتهمة التشهير، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على كرامة واحترام الأفراد والمنظمات. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات، لا سيما في إثبات النية والتعامل مع القضايا القضائية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير إطارها القانوني لمعالجة التشهير بشكل فعال في سياق وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كيفية رفع قضية تشهير في الإمارات

يُعرّف التشهير، وهو جريمة خطيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه الإدلاء ببيانات كاذبة تضر بسمعة فرد أو شركة. يتخذ قانون الإمارات العربية المتحدة موقفاً صارماً بشأن التشهير، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات الباهظة والسجن. إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية للتشهير، فمن المهم أن تفهم عملية رفع قضية تشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في البداية، من المهم فهم نوعي التشهير المعترف بهما في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة: القذف والتشهير. يشير القذف إلى البيانات التشهيرية المنطوقة، بينما يشير التشهير إلى البيانات المكتوبة أو المنشورة. ويعتبر كلا النوعين جرائم جنائية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وللطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى القانون.

الخطوة الأولى في رفع قضية التشهير هي جمع كل الأدلة اللازمة. يمكن أن يشمل ذلك نسخًا من البيان التشهيري أو شهادات الشهود أو أي دليل آخر يدعم مطالبتك. يجب أن يُظهر الدليل بوضوح أن التصريح كان كاذبًا، وأنه تم الإدلاء به علنًا، وتسبب في الإضرار بسمعتك. ومن الضروري أيضًا إثبات أن المتهم أدلى بالأقوال عمدا مع علمه بأنها كاذبة.

بمجرد جمع كل الأدلة اللازمة، فإن الخطوة التالية هي استشارة أحد المتخصصين القانونيين. يمكن للمحامي المتخصص في قضايا التشهير تقديم نصائح وإرشادات قيمة طوال العملية. يمكنهم مساعدتك على فهم حقوقك، وتقييم قوة قضيتك، وإرشادك إلى أفضل مسار للعمل.

وبعد التشاور مع محامٍ، يمكنك بعد ذلك تقديم شكوى إلى مركز الشرطة المحلي. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل الفعل التشهيري، وأن تقدم الأدلة، وأن تذكر بوضوح مطالبتك بالعدالة. ومن المهم الإشارة إلى أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح بفترة ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل التشهيري لتقديم الشكوى. وأي تأخير بعد هذه الفترة قد يؤدي إلى رفض الدعوى.

وبعد تقديم الشكوى ستقوم الشرطة بالتحقيق. إذا وجدوا أدلة كافية لدعم مطالبتك، فسيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة. وتقوم النيابة العامة بعد ذلك بمراجعة القضية وتقرر ما إذا كانت ستستمر في الدعوى أو ترفضها.

إذا انتقلت القضية إلى المحكمة، فسيقوم القاضي بمراجعة الأدلة والاستماع إلى الحجج من كلا الجانبين. يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي، الذي يجب عليه إقناع المحكمة بأن البيان التشهيري كان كاذبًا ومضرًا. إذا وجدت المحكمة لصالح المدعي، فقد يتعرض المدعى عليه لعقوبات تشمل الغرامات أو السجن أو كليهما.

في الختام، يتضمن رفع قضية تشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الخطوات، بدءًا من جمع الأدلة والتشاور مع محامٍ، وحتى تقديم شكوى وربما الذهاب إلى المحكمة. إنها عملية تتطلب إعدادًا دقيقًا وفهمًا شاملاً لقانون التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أنها يمكن أن تكون عملية صعبة، إلا أنها مسار عمل ضروري لأولئك الذين تعرضوا للظلم ويسعون إلى حماية سمعتهم.

 

عواقب التشهير في الإمارات

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص آخر عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لحماية كرامة وشرف الأفراد والمنظمات. تهدف هذه القوانين إلى الحفاظ على الوئام الاجتماعي واحترام الجميع، وأي انتهاك لهذه القوانين يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يعد التشهير جريمة مدنية فحسب، بل جريمة جنائية أيضًا. وهذا يعني أن الأفراد المدانين بتهمة التشهير يمكن أن يواجهوا الغرامات والسجن. وينص قانون العقوبات الإماراتي، بموجب المادة 372، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألفاً من خدش شرف إنسان أو تواضعه بإحدى طرق العلانية. دراهم. وتكون العقوبة أشد إذا كان الضحية موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.

يعالج قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا التشهير الذي يتم عبر المنصات الإلكترونية. وينص القانون، بموجب المادة 20، على أن كل من يستخدم شبكة حاسوبية أو نظام معلومات إلكتروني في انتهاك خصوصية شخص آخر، بطريقة لا تسمح بها القوانين أو دون موافقة المجني عليه، يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن لا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل ذلك التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي وسيلة رقمية أخرى.

لا تقتصر عواقب التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة على العقوبات القانونية. ويمكن أن تكون التداعيات الاجتماعية والمهنية مدمرة بنفس القدر. قد يواجه المتهم النبذ ​​الاجتماعي، وفقدان السمعة، وحتى فقدان العمل أو الفرص التجارية. يمكن أن يكون التأثير طويل الأمد ويمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة من حياة المتهم.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لا يفرق بين المقيمين وغير المقيمين عندما يتعلق الأمر بالتشهير. وهذا يعني أنه حتى السياح والمغتربين يخضعون لنفس القوانين ويمكن أن يواجهوا نفس العواقب إذا ثبتت إدانتهم بتهمة التشهير. لذلك، من المهم أن يكون كل من يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو يزورها على دراية بهذه القوانين وأن يتوخى الحذر عند الإدلاء بتصريحات عن الآخرين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو عبر المنصات الرقمية.

في الختام، يعد التشهير جريمة خطيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها عواقب قانونية واجتماعية ومهنية خطيرة. تم تصميم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية شرف وكرامة الأفراد والمنظمات، وأي انتهاك لهذا القانون يمكن أن يؤدي إلى غرامات، والسجن، وفقدان السمعة، وتداعيات أخرى. لذلك، من الضروري احترام حقوق الآخرين وكرامتهم والامتناع عن الإدلاء بتصريحات كاذبة أو ضارة.

تعتبر قوانين التشهير الصارمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على الاحترام والوئام في المجتمع. وهي تؤكد القيمة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة وشرف الأفراد والمنظمات، والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن انتهاك هذه المبادئ. سواء كنت مقيمًا أو زائرًا، فإن فهم هذه القوانين والالتزام بها ليس مجرد التزام قانوني، ولكنه أيضًا شهادة على احترام الفرد للقيم التي تتمسك بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

فهم التشهير بموجب قانون الإمارات

يعتبر التشهير، وهو مصطلح يُسمع كثيرًا في اللغة القانونية، جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. إنها جريمة تنطوي على الإضرار بسمعة فرد أو كيان من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة. يتبنى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة نظر صارمة بشأن التشهير، ويمكن أن تكون العقوبات المفروضة على هذه الجريمة شديدة. تهدف هذه المقالة إلى توفير فهم شامل للتشهير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع التشهير المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 ، المعروف أيضًا باسم قانون العقوبات الإماراتي. ويعرف القانون التشهير بأنه أي قول أو فعل من شأنه تعريض شخص آخر للكراهية أو الازدراء أو الإضرار بسمعته. ويمكن القيام بذلك من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الكلمات المنطوقة، والبيانات المكتوبة، أو حتى الإيماءات. ويميز القانون أيضًا بين نوعين من التشهير: القذف والتشهير. يشير القذف إلى البيانات التشهيرية المنطوقة، بينما يشير التشهير إلى البيانات التشهيرية المكتوبة أو المنشورة.

إن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فريد من نوعه في منهجه تجاه التشهير، حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار القصد من وراء الفعل التشهيري فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا صدق البيان. حتى لو كان البيان صحيحًا، فلا يزال من الممكن اعتباره تشهيرًا إذا كان يضر بسمعة الشخص أو الكيان الذي يتحدث عنه. وهذا على النقيض من العديد من الأنظمة القانونية الغربية، حيث تكون الحقيقة في كثير من الأحيان وسيلة دفاع ضد دعاوى التشهير.

يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على التشهير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة شديدة للغاية. يمكن أن تصل عقوبة القذف إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم إماراتي، أو كليهما. بتهمة التشهير، يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم إماراتي، أو كليهما. بالإضافة إلى هذه العقوبات، يجوز للمحكمة أيضًا أن تأمر الجاني بدفع تعويضات للضحية عن الضرر الذي لحق بسمعتها.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر أيضًا بعض الدفاعات ضد دعاوى التشهير. على سبيل المثال، إذا تم الإدلاء بالبيان التشهيري بحسن نية وللمصلحة العامة، فلا يجوز اعتباره جريمة. وبالمثل، إذا تم الإدلاء بهذا التصريح في محادثة خاصة ولم يكن المقصود نشره للعامة، فقد لا يعتبر أيضًا تشهيرًا.

وفي السنوات الأخيرة، سنت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا قوانين لمعالجة التشهير في العصر الرقمي. يجرم قانون الجرائم الإلكترونية، الصادر عام 2012، استخدام تكنولوجيا المعلومات للتشهير أو الإضرار بسمعة الآخرين. يتضمن ذلك نشر بيانات تشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني تشهيرية، أو إنشاء مواقع ويب لتشويه سمعة الآخرين. يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على التشهير الإلكتروني أكثر شدة من تلك المفروضة على التشهير التقليدي، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 500,000 درهم إماراتي.

في الختام، يعد التشهير جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن تكون العقوبات المفروضة على هذه الجريمة شديدة. ومع ذلك، يوفر القانون أيضًا بعض الدفاعات ضد دعاوى التشهير، وقد تم تحديثه لمواجهة تحديات العصر الرقمي. من المهم للأفراد والكيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يفهموا قانون التشهير، لحماية سمعتهم وتجنب ارتكاب هذه الجريمة عن غير قصد.

 

التشهير في القانون الإماراتي

التشهير، وهو مصطلح يشير إلى الإضرار بسمعة شخص آخر من خلال بيانات كاذبة، يعد جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. يتخذ قانون الإمارات العربية المتحدة موقفاً صارماً بشأن التشهير، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات الباهظة والسجن. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عامة عن التشهير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تسليط الضوء على تعريفه وأنواعه وعقوباته وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للضحايا.

يتم تصنيف التشهير في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع إلى نوعين: القذف والتشهير. يشير القذف إلى البيانات التشهيرية المنطوقة، بينما يتعلق التشهير بالملاحظات التشهيرية المكتوبة أو المنشورة. يعتبر كلا النوعين من التشهير جرائم جنائية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التزام الدولة بحماية كرامة الأفراد وسمعتهم.

يوفر قانون العقوبات الإماراتي، وتحديدًا المواد من 372 إلى 379، إطارًا قانونيًا شاملاً للتشهير. ووفقاً لهذه المواد، فإن أي شخص يسيء إلى شرف أو هيبة أو سمعة شخص آخر عن طريق القذف أو التشهير يمكن أن يتحمل المسؤولية. يمتد القانون أيضًا ليشمل التشهير ضد الموظفين العموميين والدولة، مع فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.

العقوبات المفروضة على التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة صارمة للغاية، مما يعكس مدى خطورة القانون في النظر إلى هذه الجرائم. على سبيل المثال، بموجب المادة 373 من قانون العقوبات الإماراتي، يمكن لأي شخص يُدان بتهمة التشهير أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم إماراتي. إذا كان التشهير موجهًا ضد موظف عمومي أو الدولة، فقد تكون العقوبات أشد، مع السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

بالإضافة إلى هذه العقوبات، ينص قانون الإمارات العربية المتحدة أيضًا على سبل الانتصاف المدنية في قضايا التشهير. وهذا يعني أنه يمكن لضحايا التشهير مقاضاة الجاني للحصول على تعويضات. وتحدد المحكمة مبلغ التعويض الممنوح في مثل هذه الحالات ويعتمد على مدى الضرر الذي لحق بسمعة الضحية.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر أيضًا بعض الدفاعات في قضايا التشهير. على سبيل المثال، إذا تمكن المتهم من إثبات أن البيان التشهيري كان صحيحًا وأنه تم الإدلاء به للمصلحة العامة، فقد تتم تبرئته. وبالمثل، فإن الآراء التي يتم التعبير عنها بحسن نية بشأن المسائل ذات الاهتمام العام محمية أيضًا بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من القوانين والعقوبات الصارمة، فإن حالات التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست غير شائعة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي، مما سهّل إصدار البيانات التشهيرية ونشرها. وقد استجاب قانون الإمارات العربية المتحدة لهذا التحدي من خلال توسيع قوانين التشهير لتشمل المنصات الإلكترونية والرقمية. على سبيل المثال، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لأي شخص يستخدم شبكة كمبيوتر أو وسيلة إلكترونية للتشهير بشخص آخر أن يواجه السجن وغرامة تصل إلى 500000 درهم إماراتي.

في الختام، يعد التشهير جريمة خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مع فرض عقوبات شديدة على من تثبت إدانته. يوفر القانون إطارًا شاملاً للتعامل مع التشهير، يشمل القذف والتشهير، وينص على عقوبات جنائية وسبل الانتصاف المدنية. ومع ذلك، يعترف القانون أيضًا ببعض الدفاعات في قضايا التشهير، مما يضمن التوازن بين حماية سمعة الأفراد ودعم حرية التعبير. مع استمرار تطور العصر الرقمي، يتطور أيضًا النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التشهير، حيث امتدت القوانين الآن لتشمل المنصات الإلكترونية والرقمية.

 

الاسئلة الشائعة

1.  ما هو تعريف التشهير في القانون الإماراتي؟
– التشهير هو نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص أو كيان، قد تؤثر على سمعتهم الطيبة.

2.  ما هي القوانين التي تنظم التشهير في الإمارات؟
– يتم تنظيم التشهير في الإمارات بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي والقانون المدني.

3.  ما هي العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التشهير في القانون الإماراتي؟
– يمكن توقع عقوبات قانونية تتضمن السجن والغرامات المالية، وذلك حسب خطورة التشهير وتأثيره على الضحية.

4.  هل يمكن للأفراد اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاة من قام بالتشهير بهم؟
– نعم، يحق للأفراد المتضررين التقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات مالية جبرية نتيجة للتشهير.

5.  هل تشمل التشريعات الإماراتية التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
– نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر جريمة وفقًا للتشريعات، ويمكن توقع عقوبات قانونية.

6.  هل يوجد استثناءات لحق الحرية في التعبير عن الرأي في حالات التشهير؟
– نعم، ولكن يجب أن يكون التعبير عن الرأي داخل حدود القوانين وألا يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة الآخرين.

7.  هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام في حالة نشرها معلومات مسيئة دون التحقق من صحتها؟
– نعم، يمكن رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام إذا كانت قد قامت بنشر معلومات غير صحيحة وتسببت في التشهير.

8.  هل يمكن للشركات رفع دعوى قضائية ضد الأفراد أو الكيانات التي تشوه سمعتها بشكل غير مبرر؟
– نعم، يمكن للشركات رفع دعوى قضائية لحماية سمعتها والمطالبة بتعويضات في حالة التشهير غير المبرر.

 

الخاتمة

في الختام، يعتبر التشهير في القانون الإماراتي جريمة خطيرة. يتم تنظيمه بشكل صارم ويعاقب عليه بغرامات باهظة أو بالسجن. ويهدف القانون إلى حماية سمعة الأفراد وكرامتهم من الاتهامات الباطلة أو الإهانات. ويغطي كلا من البيانات الشفهية والمكتوبة، بما في ذلك تلك التي يتم الإدلاء بها عبر الإنترنت. ويؤكد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على الاحترام والنزاهة بين المقيمين فيها، ويعتبر أي عمل من أعمال التشهير بمثابة انتهاك لهذه القيم.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *