يعد التشهير أحد القضايا الحساسة والمهمة في النظام القانوني الإماراتي، حيث يُعتبر التشهير بمثابة انتهاك لسمعة الأفراد والشركات، وقد جاءت مواد القانون الإماراتي للحد من هذا السلوك الضار وحماية الأفراد والكيانات التجارية من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن نشر معلومات غير صحيحة أو مسيئة.
جدول المحتويات
مفهوم التشهير في القانون الإماراتي
يعد التشهير من الجرائم التي تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد والشركات، ويشمل نشر أو نقل معلومات أو ادعاءات تضر بسمعة شخص آخر، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية. وقد شدد القانون الإماراتي العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من الضرر المعنوي والمادي.
النصوص القانونية المنظمة لجريمة التشهير في الإمارات
ينظم قانون العقوبات الإماراتي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جريمة التشهير، حيث ينص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات على عقوبات صارمة ضد التشهير، كما يعالج القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
أشكال التشهير في القانون الإماراتي
يمكن أن يكون التشهير بأشكال متعددة، منها:
- التشهير الكتابي: نشر أو بث تصريحات أو معلومات مضرة بشخص معين في الصحف أو المواقع الإلكترونية.
- التشهير الشفوي: الإدلاء بتصريحات مسيئة بشكل علني أمام الآخرين بقصد الإضرار بسمعة شخص آخر.
- التشهير الإلكتروني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية لنشر معلومات مهينة أو مضرة بشخص أو مؤسسة.
عقوبات التشهير في الإمارات
يعاقب القانون الإماراتي على التشهير بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة، وتشمل:
- السجن والغرامة: قد تصل عقوبة التشهير إلى سنة سجن وغرامة تصل إلى 500,000 درهم إذا تم عبر وسائل الإعلام التقليدية.
- التشهير الإلكتروني: تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 1,000,000 درهم إذا تم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
- التشهير بالمسؤولين الحكوميين: يتم تشديد العقوبة في حال كان التشهير يستهدف شخصيات عامة أو مسؤولين حكوميين.
- إغلاق الحسابات الإلكترونية: في حالة التشهير عبر الإنترنت، يمكن للجهات المختصة حجب الموقع أو الحساب المستخدم في الجريمة.
الفرق بين النقد المشروع والتشهير
لا يعتبر النقد الموجه إلى شخصيات عامة أو مؤسسات حكومية تشهيرًا إذا كان يستند إلى وقائع صحيحة ولم يكن الغرض منه الإضرار بالسمعة، ولكن إذا كان النقد يتضمن ادعاءات كاذبة أو تحريضًا، فإنه يقع تحت طائلة جريمة التشهير.
كيفية رفع دعوى تشهير في الإمارات
يمكن للشخص المتضرر تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة مثل:
- الشرطة المحلية
- النيابة العامة
- الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في حال كان التشهير إلكترونيًا
يتم تقديم الأدلة اللازمة مثل تسجيلات المحادثات أو المنشورات المسيئة، وبعد التحقيق، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
أهمية مكافحة التشهير في الإمارات
تحرص دولة الإمارات على الحفاظ على بيئة رقمية آمنة وحماية حقوق الأفراد من التشهير والإساءة، كما تعمل على تعزيز ثقافة الاحترام والمسؤولية عند استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا التشهير أو رفع دعوى قانونية، يمكنك التواصل مع شركة حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المساعدة المتخصصة.
الاسئلة الشائعة
1. ما هو تعريف التشهير في القانون الإماراتي؟
– التشهير هو نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص أو كيان، قد تؤثر على سمعتهم الطيبة.
2. ما هي القوانين التي تنظم التشهير في الإمارات؟
– يتم تنظيم التشهير في الإمارات بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي والقانون المدني.
3. ما هي العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التشهير في القانون الإماراتي؟
– يمكن توقع عقوبات قانونية تتضمن السجن والغرامات المالية، وذلك حسب خطورة التشهير وتأثيره على الضحية.
4. هل يمكن للأفراد اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاة من قام بالتشهير بهم؟
– نعم، يحق للأفراد المتضررين التقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات مالية جبرية نتيجة للتشهير.
5. هل تشمل التشريعات الإماراتية التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
– نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر جريمة وفقًا للتشريعات، ويمكن توقع عقوبات قانونية.
6. هل يوجد استثناءات لحق الحرية في التعبير عن الرأي في حالات التشهير؟
– نعم، ولكن يجب أن يكون التعبير عن الرأي داخل حدود القوانين وألا يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة الآخرين.
7. هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام في حالة نشرها معلومات مسيئة دون التحقق من صحتها؟
– نعم، يمكن رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام إذا كانت قد قامت بنشر معلومات غير صحيحة وتسببت في التشهير.
8. هل يمكن للشركات رفع دعوى قضائية ضد الأفراد أو الكيانات التي تشوه سمعتها بشكل غير مبرر؟
– نعم، يمكن للشركات رفع دعوى قضائية لحماية سمعتها والمطالبة بتعويضات في حالة التشهير غير المبرر.
في الختام، يعتبر التشهير في القانون الإماراتي جريمة خطيرة. يتم تنظيمه بشكل صارم ويعاقب عليه بغرامات باهظة أو بالسجن. ويهدف القانون إلى حماية سمعة الأفراد وكرامتهم من الاتهامات الباطلة أو الإهانات. ويغطي كلا من البيانات الشفهية والمكتوبة، بما في ذلك تلك التي يتم الإدلاء بها عبر الإنترنت. ويؤكد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على الاحترام والنزاهة بين المقيمين فيها، ويعتبر أي عمل من أعمال التشهير بمثابة انتهاك لهذه القيم.
