مقالات قانونية

الإبعاد الإداري والقضائي هما إجراءان قانونيان يتخذهما النظام القانوني في الامارات للتعامل مع الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا للنظام العام أو لأمن وسلامة المجتمع.
الإبعاد الإداري والقضائي

الإبعاد الإداري والقضائي

تعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط، حيث تسعى جاهدةً للحفاظ على أمنها واستقرارها. تعد الإبعاد الإداري والقضائي آليتين قانونيتين تستخدمان للتصدي للتحديات الأمنية والجرائم التي قد تهدد المجتمع. لنلقي نظرة تفصيلية على هذين الاجرائين وكيفية تنفيذهما في هذا السياق.

 

 الإبعاد الإداري

يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الاجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الابعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.

 الأساس القانوني:
يستند الإبعاد الإداري في الإمارات إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي وضعتها السلطات. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأمن العام والمحافظة على النظام الاقتصادي.

الإجراءات:
عندما يتم التحقق من وجود تهديد للأمن أو انتهاك للقوانين الاقتصادية، يقوم الجهاز الإداري باتخاذ قرار بالإبعاد. يتم تبليغ الفرد المعني بالقرار وتوجيه له دعوة للمثول أمام السلطات المعنية للتعبير عن وجهة نظره.

حقوق الفرد:
يتمتع الفرد بحقوق محددة، منها الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم وسائل الإثبات. يُطلب من الجهات المعنية أن تتبع إجراءات عادلة وشفافة، وفي حالة عدم الاتفاق مع قرار الإبعاد، يحق للفرد الطعن أمام المحكمة.

 

 

الإبعاد القضائي

الإبعاد القضائي، يصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

الأساس القانوني:
يُعتبر الإبعاد القضائي نتيجة لجريمة جنائية تستوجب هذا العقوبة. تصدر هذه القرارات بناءً على قرار من القضاء بعد إجراءات قانونية مكثفة.

الإجراءات:
بمجرد ارتكاب الفرد لجريمة جنائية، تبدأ السلطات القضائية بالتحقيق وسماع الشهادات. إذا ثُبتت الجريمة، يمكن أن يتخذ القاضي قرارًا بالإبعاد.

حقوق الفرد:
تتيح النظم القانونية في الإمارات للفرد الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة، ويتم تأكيد تلك الحقوق خلال جلسات المحكمة. يُشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والعدالة في تنفيذ إجراءات الإبعاد القضائي.

الاستدلال بالقوانين الدولية:
تتطلب عمليات الإبعاد الدولية احترامًا للقوانين الدولية، وتشمل ضمان حقوق اللاجئين وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية.

 

 

 

الاسئلة الشائعة

1. ما هو الإبعاد الإداري في دولة الإمارات؟
– الإبعاد الإداري هو إجراء قانوني يستخدم لحماية الأمن العام والنظام الاقتصادي، حيث يتم فرض حظر على إقامة فرد في الدولة.

2. ما هي القوانين واللوائح التي تحكم الإبعاد الإداري في الإمارات؟
– يستند الإبعاد الإداري إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي وضعتها السلطات الإماراتية للحفاظ على الأمن والنظام.

3. ما هي الخطوات التي يتخذها الجهاز الإداري عند قرار الإبعاد؟
– يتم تبليغ الفرد بقرار الإبعاد وتوجيه دعوة له للمثول أمام السلطات المعنية للتعبير عن وجهة نظره.

4. ما هي حقوق الفرد المعني بالإبعاد الإداري؟
– يحق للفرد الدفاع عن نفسه وتقديم وسائل الإثبات، ولديه حق الطعن أمام المحكمة في حال عدم الاتفاق مع قرار الإبعاد.

5. ما هو الإبعاد القضائي وما هي الأساسيات التي يستند إليها؟
– الإبعاد القضائي هو نتيجة لجريمة جنائية، ويستند إلى قرار من القضاء بعد إجراءات قانونية مكثفة.

6. كيف يتم تنفيذ الإبعاد القضائي في الإمارات؟
– يصدر القاضي قرار الإبعاد بعد ثبوت ارتكاب الجريمة، وتتم عمليات التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية.

7. ما هي حقوق الفرد خلال عملية الإبعاد القضائي؟
– يحق للفرد الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة، وتُشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والعدالة في جلسات المحكمة.

8. هل هناك استدلال بالقوانين الدولية في عمليات الإبعاد في الإمارات؟
– نعم، تتطلب عمليات الإبعاد الاحترام للقوانين الدولية، بما في ذلك حقوق اللاجئين وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية.

 

 

الخاتمة

في الختام، يبرز النظام القانوني في الامارات التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، سواء من خلال الإبعاد الإداري أو القضائي، مما يجسد التزامها بمبادئ العدالة وحكم القانون.

 

4 تعليقات

  • الى الاستاذ حمدان ضحي الكعبي السلام عليكم وكل عام وحضرتك بخير كنت فى دولة الإمارات 2006زيارة وخالفت الزيارة لظروف وفاء مااطرنى النزول فأخذت بصمة عين. هل ممكن رفعها وكم تكلف ولكم جزيل الشكر

  • انا خالفت زياره سياحيه واخدت بصمة نسبة لظروف ماديه…هل استطيع دخول المملكة العربيه السعودية?

    • نعم لا مانع من دخول اي دوله من دول مجلس التعاون الحرمان فقط علي الامارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *