ضرب الزوجة في القانون الاماراتي

التشريعات الرئيسية التي تجرم ضرب الزوجة

1. قانون العقوبات الإماراتي

• وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات، فإن الاعتداء الذي يؤدي إلى إصابة أو ضرر جسدي للضحية يعاقب عليه بالسجن أو الغرامة، وتُشدد العقوبة إذا أدى الاعتداء إلى عاهة مستديمة أو وفاة.
• المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 تنص على أنه لا يجوز تبرير العنف ضد الزوجة بأي شكل من الأشكال، مما يعني أن أي اعتداء يُعد جريمة بغض النظر عن الظروف.

2. قانون الحماية من العنف الأسري (القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019)

• يعرف العنف الأسري بأنه أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية، النفسية، أو الاقتصادية التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد الآخر.
• يمنح القانون الزوجة الحق في طلب الحماية القانونية من خلال تقديم شكوى رسمية ضد الزوج المعتدي.
• يوفر القانون وسائل حماية سريعة مثل أوامر الحماية التي تمنع المعتدي من الاقتراب من الضحية.

 

العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة في الإمارات

تعتمد العقوبة على درجة العنف المرتكب، وقد تشمل:

1. الاعتداء البسيط (بدون إصابات خطيرة): غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
2. الاعتداء الجسيم (يؤدي إلى إصابات خطيرة): السجن من سنة إلى 5 سنوات.
3. إذا أدى الاعتداء إلى وفاة الزوجة: قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في حالة القتل العمد.

 

حقوق الزوجة المعتدى عليها وفق القانون الإماراتي

• تقديم بلاغ رسمي ضد الزوج المعتدي في أقرب مركز شرطة أو عبر مراكز حماية المرأة.
• طلب أمر حماية فوري يمنع الزوج من الاقتراب أو التسبب في أي ضرر إضافي.
• اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عن الأضرار الجسدية أو النفسية التي تعرضت لها.
• طلب الطلاق في حال استمرار العنف، حيث يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

 

كيف يمكن للزوجة تقديم شكوى ضد الزوج المعتدي؟

1. الاتصال بالشرطة وتقديم بلاغ رسمي.
2. التوجه إلى مراكز دعم المرأة، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للحصول على استشارات قانونية ونفسية.
3. رفع دعوى قضائية عبر المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبة المناسبة والتعويض.

 

الأسئلة الشائعة حول ضرب الزوجة في الإمارات

1. هل يمكن للزوجة التنازل عن الشكوى بعد تقديمها؟
– نعم، يحق للزوجة التنازل، لكن في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك ضرر جسيم، قد تستمر الجهات القضائية في التحقيق حتى بعد التنازل.

2. هل هناك أي حالات يُسمح فيها بتخفيف العقوبة على الزوج؟
– قد تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية، مثل الاعتراف بالخطأ أو وجود تصالح بين الزوجين، ولكن لا يوجد أي مبرر قانوني للعنف ضد الزوجة.

ختاماً، يؤكد القانون الإماراتي على عدم التسامح مع العنف الأسري، حيث يوفر حماية قانونية للزوجة المعتدى عليها ويضمن لها الحق في طلب المساعدة والمحاسبة القانونية للزوج المعتدي. لذا، إذا كنتِ ضحية لأي نوع من العنف الزوجي، فمن الأفضل استشارة محامي مختص للحصول على الحماية القانونية الكاملة.