قانون الإفلاس الإماراتي هو قانون شامل يوفر إطارا للمدينين والدائنين لحل نزاعاتهم المالية. تم تصميم القانون لحماية مصالح الطرفين وضمان قدرة المدينين على سداد ديونهم في الوقت المناسب. كما ينص القانون على إعادة هيكلة الديون وتصفية الأصول من أجل سداد الدائنين. يعد قانون الإفلاس الإماراتي أداة مهمة للشركات والأفراد لإدارة شؤونهم المالية وضمان سداد دائنيهم في الوقت المناسب.

استشارة مجانية

قانون الإفلاس الإماراتي

قانون الإفلاس الإماراتي يعد من أهم الأنظمة القانونية التي تنظم العلاقات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات. يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني منظم يحمي حقوق الأفراد والشركات في حالة تعثرهم عن سداد الديون والالتزامات المالية. يتيح قانون الإفلاس في الإمارات للأشخاص والشركات التصرف بشكل منظم فيما يتعلق بمشكلاتهم المالية، ويوفر آليات لإعادة هيكلة الديون والخروج من حالة الإفلاس.