قانون الأحداث الإماراتي يتعلق بالأحداث والتظاهرات العامة وينظمها. وهذا القانون يختلف من إمارة لأخرى، ولكن هناك بعض اللوائح والمبادئ العامة التي تنطبق على معظم الإمارات. يتم تنظيم هذه الأنشطة بغرض الحفاظ على النظام العام والأمان وضمان حقوق وحريات الأفراد والمجتمع.
جدول المحتويات
مفهوم قانون الأحداث في الإمارات
يهدف قانون الأحداث في الإمارات إلى حماية الأطفال والقُصّر الذين يرتكبون أفعالًا مجرّمة قانونًا، مع التركيز على الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقوبات التقليدية. يضع هذا القانون إطارًا خاصًا لمعاملة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لضمان إعادة دمجهم في المجتمع بطريقة إيجابية.
النصوص القانونية المنظمة لقانون الأحداث في الإمارات
يتم تنظيم قضايا الأحداث من خلال القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمُعرّضين للانحراف، بالإضافة إلى التعديلات التي تتماشى مع اتفاقيات حماية حقوق الطفل الدولية، مثل قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يعزز حقوق القُصّر وحمايتهم من الاستغلال أو الإيذاء.
الفئات المشمولة بقانون الأحداث
يشمل القانون كل من:
- الأحداث الجانحون: الأطفال أو القُصّر الذين يرتكبون أفعالًا يعاقب عليها القانون.
- الأحداث المعرضون للانحراف: الأطفال الذين يعيشون في بيئات قد تؤدي إلى انحرافهم، مثل الإهمال الأسري أو التشرد.
العقوبات والتدابير الإصلاحية للأحداث
لا يتم تطبيق العقوبات الجنائية التقليدية على الأحداث، بل يتم استبدالها بتدابير تأديبية وإصلاحية تشمل:
- التوبيخ أو التحذير: تنبيه الحدث إلى خطورة سلوكه وتحذيره من تكراره.
- التسليم إلى أولياء الأمور: تسليم الحدث إلى والديه أو الوصي عليه مع تعهده بتقويم سلوكه.
- الإلحاق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية: إرسال الحدث إلى مراكز تأهيل متخصصة توفر له بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة.
- فرض المراقبة المجتمعية: متابعة الحدث من قبل الجهات المختصة للتأكد من التزامه بالقوانين.
- الخدمة المجتمعية: تكليف الحدث بعمل تطوعي يخدم المجتمع كوسيلة للإصلاح.
العقوبات المشددة في بعض الحالات
رغم أن القانون يركز على التأهيل، إلا أنه يتم تطبيق عقوبات مشددة في حالات الجرائم الخطيرة مثل:
- القتل العمد
- الاعتداء الجسيم
- جرائم المخدرات أو الإرهاب
وفي هذه الحالات، قد يتم تحويل الحدث إلى محاكم خاصة تتخذ قرارات بناءً على مستوى الجريمة وتأثيرها.
دور الجهات المختصة في التعامل مع الأحداث
تعمل عدة جهات حكومية في الإمارات على تطبيق قانون الأحداث، ومنها:
- النيابة العامة للأحداث التي تتولى التحقيق في قضايا الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة.
- وزارة الداخلية التي تشرف على مراكز التأهيل والرعاية الاجتماعية.
- الجهات القضائية المختصة التي تتعامل مع قضايا الأحداث بسرية وخصوصية تامة.
أهمية قانون الأحداث في الإمارات
يُعد قانون الأحداث الإماراتي نموذجًا متقدمًا في حماية القُصّر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة وضمان الإصلاح الاجتماعي. يهدف القانون إلى تقليل نسبة العود للجريمة بين الأحداث من خلال توفير بيئة إصلاحية مناسبة لهم.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا الأحداث أو حقوق الطفل في الإمارات، يمكنك التواصل مع شركة حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على استشارة متخصصة.
