قانون الأراضي في الإمارات هو أحد القوانين الرئيسية التي تنظم ملكية الأراضي واستخدامها في الدولة، حيث يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقارات، سواء للأفراد أو الشركات، إضافةً إلى اللوائح الخاصة بالاستثمار العقاري للمقيمين والأجانب.
جدول المحتويات
ملكية الأراضي في الإمارات
تنقسم الأراضي في الإمارات إلى فئتين رئيسيتين:
- الأراضي المخصصة للمواطنين – لا يُسمح للأجانب بامتلاكها إلا من خلال موافقات خاصة.
- المناطق المخصصة للتملك الحر – يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات فيها، مثل مناطق التملك الحر في دبي وأبوظبي.
التشريعات العقارية الرئيسية
- قانون تنظيم الملكية العقارية: يحدد حقوق التملك والتصرف في العقارات.
- قانون الإيجارات: ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد آليات تسوية النزاعات.
- قانون الرهن العقاري: يوفر الإطار القانوني للتمويل العقاري في الدولة.
- قوانين الاستثمار العقاري: تشجع المستثمرين الأجانب عبر مناطق التملك الحر والأنظمة التعاقدية المرنة.
حقوق المستثمرين الأجانب
- يمكن للأجانب تملك العقارات في مناطق التملك الحر دون الحاجة إلى شريك محلي.
- توفر بعض الإمارات مثل دبي وأبوظبي مزايا استثمارية إضافية، مثل الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
إجراءات شراء العقارات
- التحقق من سجل العقار والتأكد من خلوه من النزاعات.
- توقيع اتفاقية البيع المبدئية (MOU).
- دفع دفعة مقدمة لضمان الجدية.
- تسجيل العقار رسمياً لدى الجهات المختصة.
الضرائب والرسوم العقارية
لا تفرض الإمارات ضرائب مباشرة على العقارات، لكن هناك رسوم تسجيل ورسوم نقل ملكية يجب سدادها.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قانون الأراضي الإماراتي، يمكنك التواصل مع شركة حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
