يعد قانون الأعمال والشركات في الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الأنظمة القانونية تطورًا في المنطقة، حيث يوفر بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال. سواء كنت رائد أعمال يسعى لتأسيس شركته أو مستثمرًا أجنبيًا يرغب في توسيع نشاطه، فإن فهم القوانين واللوائح المنظمة للشركات أمر أساسي لضمان الامتثال القانوني وحماية المصالح التجارية.
جدول المحتويات
ما هو قانون الأعمال والشركات في الإمارات؟
ينظم قانون الشركات الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 عملية تأسيس وإدارة الشركات في الإمارات، مع توفير عدة أشكال قانونية يمكن للأفراد والمؤسسات الاختيار منها، مثل المؤسسات الفردية، الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، الشركات المساهمة العامة والخاصة، وفروع الشركات الأجنبية.
أنواع الشركات في الإمارات
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
- الأنسب لرواد الأعمال والمستثمرين.
- تتطلب شريكًا أو أكثر، ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل للأجانب في بعض المناطق.
الشركة المساهمة العامة (PJSC) أو الخاصة (PSC)
- مثالية للشركات الكبيرة الراغبة في طرح أسهمها في السوق المالي.
- الحد الأدنى لرأس المال يتحدد وفق اللوائح التنظيمية.
المؤسسة الفردية
- مملوكة لفرد واحد فقط، ويمكن تسجيلها تحت نشاط تجاري أو مهني.
- مسؤولية المالك غير محدودة، مما يعني أنه مسؤول عن ديون الشركة بأصوله الشخصية.
فروع الشركات الأجنبية
- الشركات العالمية يمكنها فتح فروع لها في الإمارات دون الحاجة إلى شريك محلي، بشرط الحصول على التراخيص المناسبة.
الشركات في المناطق الحرة
- توفر ملكية أجنبية بنسبة 100% وإعفاءات ضريبية متعددة.
- يمكن للشركات العمل داخل المناطق الحرة فقط، ما لم تحصل على إذن للعمل داخل الدولة.
متطلبات تأسيس الشركات في الإمارات
- اختيار الشكل القانوني المناسب وفقًا لطبيعة النشاط.
- تسجيل الاسم التجاري والتأكد من عدم تكراره.
- تحديد مقر العمل والحصول على عقد إيجار معتمد.
- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة).
- إعداد العقود والاتفاقيات مثل عقد التأسيس واتفاقية الشراكة (إن وجدت).
الضرائب في الشركات الإماراتية
- لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، ولكن الشركات تخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% اعتبارًا من يونيو 2023، وفقًا للوائح وزارة المالية الإماراتية.
- الشركات العاملة في المناطق الحرة قد تستفيد من إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 50 عامًا، حسب الاتفاقيات مع السلطات المختصة.
القوانين واللوائح التنظيمية للأعمال
- يجب على الشركات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات الملكية المستفيدة (UBO).
- قوانين العمل الإماراتية تحمي حقوق الموظفين وتحدد شروط التوظيف، إنهاء العقود، وساعات العمل والإجازات.
- الشركات المسجلة في الإمارات مطالبة بالالتزام بالحوكمة الرشيدة وإجراءات التدقيق المالي السنوي.
لماذا الاستثمار في الإمارات؟
✔ بيئة استثمارية مستقرة مع قوانين حديثة تدعم الشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين.
✔ سهولة ممارسة الأعمال بفضل الخدمات الحكومية الرقمية والتراخيص السريعة.
✔ البنية التحتية المتطورة التي تشمل موانئ حديثة، مناطق حرة، ونظام مصرفي قوي.
✔ الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة، مما يجعل الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار.
الحصول على استشارة قانونية للشركات
إذا كنت تخطط لتأسيس شركتك أو لديك استفسارات قانونية حول الامتثال والضرائب والشراكات، يمكنك التواصل مع مكتب حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث نقدم دعمًا قانونيًا متخصصًا في تأسيس الشركات، صياغة العقود، والتراخيص التجارية.
الاسئلة الشائعة
1. ما هو الإطار القانوني لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات؟
– يعتمد الإطار القانوني لممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من القوانين الاتحادية والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية. دولة الإمارات العربية المتحدة لديها نظام قانون مدني قائم على الشريعة الإسلامية ، والمصدر الرئيسي للقانون هو الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا عدد من القوانين واللوائح المتخصصة التي تحكم مجالات محددة من الأعمال ، مثل الاستثمار الأجنبي ، والخدمات المصرفية ، والعمل.
2. ما هي متطلبات تأسيس شركة في الإمارات ؟
– تختلف متطلبات تأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمادا على نوع العمل والولاية القضائية التي تقع فيها. بشكل عام ، يجب على الشركات الحصول على ترخيص من السلطة المحلية ذات الصلة ، والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد ، والحصول على اسم تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الشركات الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والعمل والاستثمار الأجنبي.
